بعد استقالة وزراء لبنان .. وضع الحكومة اللبنانية وفقا للمادة 69 من الدستور اللبناني

على إثر الإحتجاجات التي تشهدها العاصمة بيروت ومناطق عدة بلبنان، منذ الخميس الماضي، والتي تفاقمت عن أول يوم لها، وانتشار أعداد كبيرة في شكل تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا للحالة الإقتصادية التي وصلت إليها بلددهم، ولتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة على المواطنين.

قرر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالتقدم بطلب إلى وزرائه لتقديم استقالتهم من الحكومة. والوزراء هم: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل ابو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق.

وضع الحكومة اللبنانية وفقا للمادة 69 من الدستور اللبناني

وتسائل الكثيرين عن مصير الحكومة دستوريا، ووضع من يحكم حال سقوطها.. هذا ما أوضحه مدير مركز جوستيسيا اللبنانى، الدكتور بول مرقص، إذ قال إن الحكومة لا تسقط إلا باستقالة عدد وزراء أكثر من الثلث من عدد وزرائها المحدد فى مرسوم تشكيلها، أو مع استقالة رئيسها، وفق المادة 69 الفقرة واحد من الدستور اللبنانى.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإنه فى حالة استقالة 4 وزراء، ففى إمكان رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الاجتماع وتعيين بدلاء مكانهم، مع الحفاظ على التوزيع الطائفي للحقائب، رغم أن ذلك يبدو متعذراً، ولا يعود إلى رئيس الحكومة رفض قبول الاستقالة حينما تودع أصولاً، رغم أن الفقرة أربعة من المادة 53 من الدستور تنص على أنه يعود لرئيس الجمهورية، أن يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم قبول استقالة الوزراء الأربعة.