تعرف على تكرار عقوبة البناء بدون ترخيص

قررت لجنة الإسكان والمرافق خلال إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، توقيع عقوبة الحجز الإداري وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها وفي مقدمتها إقامة مباني ومنشأت بدون ترخيص، أو التعديات علي خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الاثار، والأعمال المخالفة لقيود الأرتفاع المقررة قانونا، الاعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للمادة (60) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم رقم 119 لسنه 2008، والتي تنص علي إزالة عدد المخالفات بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسي متخصص علي نفقه المالك، لاسيما بعد مطالبة النائب معتز محمود بتوقيع عقوبة علي المخالف حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.

واقترح معتز محمود، أن تكون العقوبة إما الحجز الإدارى أو المصادرة، ليؤكد مستشاري وزيري العدل والتنمية المحلية، أن المصادرة سيكون أمر غير قانوني ولا يمكن تنفيذه، ليتم الاتفاق علي أن تكون العقوبة اللاحقة للإزالة هي "الحجز الإدارى".

كما ألغت المادة خلال إجتماعها المادة (58) مكرراً والعقوبة المرتبطة بها والمنصوص عليها في المادة 99 مكرراً، بالإضافة إلي المادة (113) وذلك رغم أعلان مستشار وزير العدل بتمسكه بالمواد.

وكانت المادة (58) مكرراً تنص علي جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش، والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشارين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما قررت اللجنة الابقاء علي المادة (60) مكرراً رغم الجدل حول حذفها بين أعضاء اللجنة حول تعارضها مع قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، وذلك بعد تأكيد مستشاري وزيري العدل والتنمية المحلية أنها تتعلق بصلاحية جديدة لوزير الزراعة وعدم تعارضها مع قانون التصالح في مخالفات البناء القائم لاسيما أنه مؤقت ، حيث تنص علي أن " تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلي نفقة المالك، مخالفات المباني والمنشأت والاعمال التي تقام علي أرض وراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية".