المواجهات البرلمانية الوزارية.. 3 أشكال متنوعة تحت القبة "جلسات الاستدعاء" تفرز "الوزير القوي" أو "النائب الشرس".. نرصد الأجواء التي تدرك منها أن "معركة سياسية" على وشك البدء

تتنوع أشكال المواجهات البرلمانية الحكومية تحت القبة، والتي تبدأ من خلال إبداء الاعتراضات الكلامية، مرورا باستخدام الأدوات الرقابية، وصولا إلى استدعاء الوزاراء وطلب حضورهم ومثولهم أمام النواب، للاستماع بأنفسهم إلى الاعتراضات والرد عليها.

المتابع والمدقق لجلسات البرلمان طوال 4 سنوات ماضية، سيجد نقاط مشتركة بين كافة الجلسات التي شهدت استقبال مسؤولين بحجم "الوزراء"، وأنماط محفوظة لايخرج عنها شكل مثول الوزير أمام الأعضاء، والتي تتخذ مجموعة أشكال سنحددها.

بداية، هناك معطيات معروفة بمجرد توافرها، تدرك أن هناك جلسة عاصفة بانتظار الوزير الحكومي، أولها: ورود كم هائل وكبير من طلبات الإحاطة حادة اللهجة إلى مكتب رئيس المجلس، ضد أحد الوزراء، أن يقدم قرابة الـ 50 نائب أدوات برلمانية ضد وزير بعينه في المره الواحده، طلبات ضد الإسكان، طلبات ضد الصحة، طلبات ضد الكهرباء، حينها تدرك أن أحد الوزراء سيلاقي ساعات صعبة تحت القبة اليوم.

ثانيا: تسمع الكلمات التي باتت محفوظة من رئيس البرلمان، يطلب السماح بدخول "الطاقم المعاون" للوزير من مستشارين ونواب ومساعدين، طالبا الاستئذان من النواب قبل اسماح لهم بالدخول، وحينها تدرك أن الوزير جهز أسلحته المتمثلة في الأوراق والمستندات لمواجهة هجوم النواب المنتظر، أما في الأيام العادية يحضر الوزير بمفرده، ليستمع في عجالة إلى أحد الطلبات ثم يغادر، عكس الجلسة التي تستغرق ساعات من المواجهة الكاملة بين الطرفين.

ثالثا: تجد نواب بأعينهم متواجدين، وهم من المعهود عنهم "المشاكسة" البرلمانية، فعند رؤيتهم متحفزين داخل القاعة، ستدرك أنهم بصدد توجيه "حزمة انتقادات" للوزير الحكومي، سيشعر معها أنه محاصر بالأسئلة، وهم نواب لديهم القدرة الكاملة على ذلك، منهم على سبيل المثال لا الحصر: النائب محمد الحسيني، محمد بدراوي، هيثم الحريري، وآخرين.
وعند الحديث تحديدا عن "الأشكال" التي تتخذها تلك المواجهة، فهي إما: أن يكون الوزير أقوى حديثا وحضورا من النواب، والحالة الثانية أن يكون الأعضاء "أعلى حظا" وسيطرة على الموقف أكثر من الوزير، وأخيرا: يكون الحدث أكبر من الطرفين.

في الحالة الأولى، رأينا وزراء استطاعوا أن يتحدثوا بإقناع بالغ للنواب، مستعينين بلباقة تبهر النواب، ويملكون إجابات قادرة على إسكات موجات الغضب النيابية، وهم القلة النادرة، وقد يكون منهم وزير الكهرباء محمد شاكر، وزير النقل كامل الوزير.

في الحالة الثانية، يكون النواب من البداية في "أشرس" حالاتهم، حيث يتحكم في ذلك أداء الوزير من كونه سئ من عدمه، وحينما يكونون هم "الأعلى" من الوزراء، فتجد أسخن العناوين، وأكثر الاعتراضات حدة، والتي تصل حد تهديد الوزير في وجهه بـ"الاستجواب"، كما حدث اليوم مع وزير الإسكان عاصم الجزار، وحدث مسبقا مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بخلاف الوزيرة الأكثر تعرضا للهجوم البرلماني، هالة زايد وزيرة الصحة.

في الحالة الثالثة: يكون الحدث مسيطر على الأجواء، وليس قدرة "النائب" أو "الوزير"، وهو كما يحدث في حالات الحوادث والأزمات الكبرى عادة، وقد رأينا ذلك مسبقا في حديث وزير الخارجية سامح شكري أمام النواب حول سد النهضة، فلا وجود لكفة ترجح على الأخرى، وإنما الموضوع يكون وحده "بطل المشهد"، فالطرفان يلقي كل منهما ماعنده، دون حاجة للاستعراض أو تسجيل الانتصار على الآخر، وهو مايحدث أيضا في حالات تصادم القطارات، أو الازمات المعيشية أو السيول، والتي يأتي فيها رئيس الحكومة بشخصه، ولايشغل الجميع إلا "السيطرة على الموقف".

وختاما، قد صاغ رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، إطارا حاكما لتلك العلاقة بين الوزراء والنواب، أبرز مايميزها "المرونة"، فلا صداما عنيفا ولا موالاة طاغية، وإنما التقويم والتصويب المتبادل لصالح البلاد إجمالا.