أكد النائب أحمد سمير رئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه في البرلمان، على أن أعضاء اللجنة في حاله انتظار لقانون البنوك

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 21:45

أخبار البرلمان

أحمد سمير يؤكد لـ "تحيا مصر" أن النواب في حالة ترقب لوصول قانون البنوك

06:35 م - الأحد 27 أكتوبر 2019
النائب أحمد سمير رئيس لجنه الشؤون الاقتصادية


أكد النائب أحمد سمير رئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه في البرلمان، على أن أعضاء اللجنة في حاله انتظار لقانون البنوك، وأن هناك حالة ترقب واسعة تحينا لوصول القانون، مشيرا خلال تصريحات خاصة لـ تحيا مصر أن الأعضاء لديهم الجاهزية الكاملة لطرح القانون بينهم والتشاور حوله وإنجاز بنوده.

وتابع سمير: نحن في حالة تأهب منذ اللحظة الأولى التي كشف فيها البنك المركزي المصري عن ملامح المشروع فائق الأهمية، والذي يخص البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، خاصة بعدما توقع مسؤولي تلك الأجهزة أنه سيواكب أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة.

واستطرد سمير: سنحاول من جانبنا الاهتمام في القانون الجديد بكل مايعزز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، و التركيز على ما يؤدي إلى تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاو بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه منذ أسابيع، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.

ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزى في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

وتمت الإشارة إلى أن مشروع قانون البنك المركزى يهدف أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

تابع موقع تحيا مصر علي