عبلة الهواري تنتقد عدم اكتمال «الأحوال الشخصية» الوارد من الأزهر

أكدت النائبة عبلة الهواري على أن الاولوية في قوانين حماية الحقوق الشخصية يجب أن تذهب للصادرة عن البرلمان ونوابه، مشيرة إلى أنه بعد إطلاعها على قانون الأزهر، وجدت أنه ينقصه الكثير من الجزئيات التي لم يعالجها، خاصة فيما يخص النفقة، وكافة الجزئيات المتعلقة بالطفل والحضانة.

وتابعت الهواري في تصريحات لـ تحيا مصر، أنه على البرلمان عدم التأخير أكثر من ذلك في طرح ومناقشة القانون، خاصة أن عدد كبير من النواب تقدموا برؤى قانونية مفصلة حول القانون، وأنها من بينهم، مرجحة أن يتم توفيق وجهات النظر حول الأحوال الشخصية قدر الإمكان، مع تغليب رأي النواب والبرلمان.

وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وعقدت اللجنة أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، تناولت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني من المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول منصفة وناجزة، وذلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته، وفق المذكرة الإيضاحية.