الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعي لمناقشة قضايا هامة وتعديل أحكام بعض القوانين.. تفاصيل

بدأ إجتماع الحكومة الأسبوعى، منذ قليل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة والقضايا الهامة التي تمس المواطنين، وعرض تقارير الوزراء، وتعديل أحكام بعض القوانين.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، الخاصة بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كل من، نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، بشكل منظم، بحيث يخضع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويحتوي القانون على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.

‎وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من «قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر» بحيث قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -تحت هذا المُسمى-. ، وأشار مشروع القانون إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات متناهية الصغر.