تفاصيل استجواب محمد فؤاد ضد وزارة التضامن.. النائب ل تحيا مصر: قصور في تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.. الوزارات تتراخى في منح الحقوق وتعطيل المصالح.. اللائحة التنفيذية صدرت قبل ٨ شهور ولم تنفذ

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن سبب تقدمه باستجواب لوزيرة التضامن الاجتماعي، يرجع إلى استمرار معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى الرغم من مرور ما يقرب من عام على صدور القانون الخاص بهم ولائحته التنفيذية.

وأوضح النائب في تصريح خاص ل تحيا مصر، أنه مر على صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، ٨ شهور كاملة ولا زالت الوزارة تتجاهل حقوق هذه الفئة من المجتمع.

واتهم محمد فؤاد، وزارة التضامن الاجتماعي بالقصور في تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة.

وأكد فؤاد، أن القصور بدأ مع التأخر في صدور اللائحة التنفيذية، فالقانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولكنها صدرت في 23 سبتمبر 2019، بما يخالف نص المادة الثالثة من مواد الإصدار.

وقال: نفس المادة نصت على العمل باللوائح والقوانين الحالية حتى صدور اللائحة الجديدة بما لا يخالف القانون حتى لا تتعطل مصالح ذوي القدرات الخاصة، ولكن توقفت الكثير من الخدمات المستحقة لهم بسبب القصور في التطبيق رغم صدور اللائحة الجديدة.

واتهم بعض الوزارات في التراخي عن تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، مستشهدا بوزارة الصحة التي تأخرت في إصدار نموذج الكشف الطبي، وتعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأشار النائب، إلى استمرار الدمج في التعليم، فضلا عن الجمع بين المعاشين من أبرز النقاط المحورية المعطلة، رغم أن القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها.

وأشار النائب إلى أن هناك قصور أيضا في الوحدات السكنية المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، والمقدمة من وزارة الإسكان، مؤكدا عدم مراعاة الاشتراطات الهندسية.

وقال: وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، بالإضافة للإعفاءات الجمركية التي لم يتم تفعليها حتى الآن.

وطالب محمد فؤاد، بضرورة أن يأخذ الإستجواب مساره الطبيعي لمحاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ القانون وضياع حقوق جزء هام من المجتمع المصري.