"الاستجواب" سلاح محرم استخدامه تحت القبة.. لماذا؟

منذ بداية أعمال مجلس النواب الحالي، ولم يفوت أعضائه فرصة للهجوم الشرس على الحكومة إلا واستغلوها، وتمادوا أحيانا في توجيه عواصف النقد و"التقريع" لوزراء وجها لوجه في جلسات استمرت ساعات طويلة، مع تفعيل كافة الأدوات الرقابية البرلمانية على مدار سنوات كاملة، دون أن يشمل ذلك الاقتراب ولو مرة واحدة من تفعيل أداة رقابية أصيلة ومنصوص عليها لائحيا ومعترف بها عالميا "الاستجواب البرلماني".

رسخ نواب البرلمان الحالي انطباع دائم لدى المواطنين أن الوزراء "خط أحمر" بشكل ما أو بأخر، فمهما تعددت "الأزمات الكبرى" التي يتسبب فيها الوزراء، من حوادث دموية إلى قصور حاد في الأداء، إلى غلاء وفشل ذريع في الرقابة على الأسعار والأسواق، تردي عام في الخدمات ومشكلات لاتنتهي في التعليم والصحة والتموين، فيأتي الوزير إلى مقر البرلمان آمنا مطمئنا على منصبه ومصيره، وأنه سيفعل مايحلو له وأقصى مايمكن أن يواجهه تحت القبة هو "الانتقاد"

ورغم المجهودات الجبارة على المستوى الرقابي الذي رسخه الرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة الرقابية الرفيعة، ومانتج عنه من ضربات مؤثرة للفساد والمفسدين، إلا أن نواب المجلس أهدروا تلك القيم باستغنائهم طواعية عن مواجهة الوزراء طول ٤ سنوات كاملة بسلاح الاستجواب.

ويمكننا أن نتخيل الأثر الهائل والفارق الكبير في أداء وزراء الحكومة لو أنهم وجدوا يوما ما أحد زملائهم يتم مواجهته بسلاح الاستجواب وتغييره أو إبعاده عن منصبه، لوجدنا على الفور طفرة في الأداء الوزاري، وترسخ فى ذهن كل وزير ومسؤول أن مصيره يمكن أن ينتهي على يد النواب، ولتحققت حالة تصويب في الأداء العام، ولوجدنا حلول حاسمة ورادعة لكثير من المشكلات المستعصية في الأداء التنفيذي.

لذلك يمكننا أن نجزم بأن غياب الاستجواب البرلماني شجع الوزراء على التمادي في قصور هنا وإهمال هناك، ولايمكن أن نستثني نواب المجلس من مسؤوليتهم عن ذلك، وكونهم مشتركين في تراجع الأداء الحكومي وتعرض المواطنين لسلبيات عديدة جراء ذلك.

اللافت في الأمر أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، قد أشار إلى سبب "غريب" عن عدم مناقشة البرلمان لأي استجواب منذ بداية أعماله، وهو أن النواب اللذين قدموا تلك الأدوات الرقابية، دفعوا بها وهي "غير مستوفية للشروط" وهو عذر يعيب نواب البرلمان أنفسهم.

فكيف يكون هناك أكثر من نموذج لناذب برلماني لايستطيع القيام بالحد الأدنى من الأدوار المنوطة بها، والتي تدخل في صميم عمله وتخصصه ودوره، وألا يتمكن كل هؤلاء من صياغة استجواب برلماني صحيح والالتزام بشروطة القانونية، أين المجلس من تدريب وتأهيل ورفع كفاءة ومستوى نوابه طول ٤ سنوات متتالية.

و تتصاعد آمال المواطنين حاليا عقب موجة الهجوم البرلماني الحاد ضد الحكومة، وتأكيدات رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، في أن يتدارك النواب ما تغافلوا عنه، وأن يقوموا بتفعيل أداة الاستجواب، خاصة أن هناك قصور شديد ملاحظ في أداء حاملي أكثر من حقيبة وزارية، فمطلوب على وجه السرعة من النواب أن يتركوا انطباعا جيدا لدى المواطنين قبل انقضاء مدة وجودهم في تشكيل نواب المجلس الحالي، والا يخرجوا خاليين الوفاض من محاسبة ومسائلة الوزراء والمسؤولين.