نواب يعلقون على مئات الرسائل الواردة للمجلس من المواطنين.. نظير: تكثيف مجهودنا مطلوب.. ونقوم بدور عضو المحليات.. أحمد: التعامل الحكومي كمنظومة واحدة يحل المشكلات بكفاءة

حلل نواب البرلمان مضمون أحدث تقارير أمانة البرلمان، بخصوص وارد شكاوى ومطالب المواطنين إلى المجلس، والتي وصلت لمئات الرسائل، ليتفقوا على ضرورة أن تبدي الحكومة حالة تعاون ومرونة بهدف حل أكبر قدر ممكن من المشكلات التي تواجه الناس.

وكشف تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب، عن حصاد شهر أكتوبر 2019 أن عدد رسائل واتس اب المواطنين التي تلقتها الأمانة العامة المجلس خلال شهر أكتوبر بلغ 281 رسالة، تتعلق نحو 97 رسالة منها بمقترحات تشريعية، وجاء الباقي ليخص متطلبات خدمية.

أكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، ان ورود عشرات الرسائل من المواطنين إلى المجلس بهذا الشكل اليومي، يظهر الأهمية القصوى للدور النيابي في تلك الفترة، وقيام النائب بأدوار متعددة بينها دور عضو المجلس المحلي، مشددا على زملاءه ضرورة الاضطلاع بتلك الأدوار كلها، وترك انطباعات جيدة لدى المواطنين، وعدم التوقف عن المجهود حتى تنفيذ طلباتهم.
وأضاف نظير في تصريحات خاصة: على الحكومة أن تبدي قدر من التعاون والمرونة معنا أكثر من ذلك، نحتاج حلولها الجديدة، ونطلب تخليها عن السياسات القديمة، وتحديدا في التصدي للمشكلات ذات الطابع الخدمي، المرتبطة بحياة المواطنين، متعهدا بمواصلة النواب مساعيهم لتنسيق الجهود مع الحكومة، لإنجاز أكبر قدر من الشكاوى والتوصل فيها لحلول حاسمة.

عضو اللجنة التشريعية النائب كمال أحمد، شدد على أهمية التواصل مع المواطنين، وعدم تخييب آمالهم، وأن يهتم المجلس بتحويل تلك الشكاوى إلى مسارها الطبيعي ووضعها على طاولة المسؤولين، معربا عن ثقته في أن نواب البرلمان لايتوانون عن ذلك، وأنه مطلوب منهم زيادة الجولات الميدانية والتعرف على مشكلات الأهالي عن قرب، سعيا لتقليل الشكاوى والطلبات العاجلة.

واستطرد أحمد خلال تصريحات خاصة: رغم أن الشكاوى تخص قطاعات بعينها، سواء في الإسكان أو القوى العاملة أو المحليات، إلا أن الحكومة عليها أن تتبع منهج التضافر والتعاون، وألا تكون الوزارات في جزر منعزلة، لأن غياب التنسيق يرهق المواطن، ويضيف إليه أعباء، ويجعله يلجأ للشكاوى وتصعيد المطالب وإرسالها لباقي الجهات عند عجزه عن حل مشكلته في جهتها الأصلية، مؤكدا أن العمل بين الوزارات كـ"منظومة واحدة" له تأثير كبير في حل المشكلات بسرعة وكفاءة.

ووفقا للمحتوى التفصيلي في تقرير المجلس حول مطالب المواطنين، فقد ركزت 31 رسالة على قانون الإيجارات القديمة، و29 رسالة عن قانون الأحوال الشخصية، بالاضافة إلي 35 رسالة بشأن استحداث تشريع ينظم مزاولة المهن العلمية ومطالبين بشأن سرعة إصدار قانون الخبراء بوزارة العدل وتعديل تشريعى للتميز في العقوبة وآليات وإجراءات المحاكمة بين الجرائم الجنائية والسياسية.

ولفت التقرير إلى أن 184 رسالة تضمنت شكاوى ومطالب مجتمعية لها صفة العمومية تركزت حول عدد من المحاور والموضوعات، جاء في مقدمتها الخدمات والمرافق العامة والمشكلات الخاصة بالمحليات، وملف حوادث الطرق والرعاية الصحية والخدمات التعليمية ومشكلات تلوث البيئة وتراكم القمامة ببعض المحافظات والمناطق.

كما بيّن التقرير أن عدد رسائل المصريين بالخارج وصل إلى 12 رسالة من إجمالي عدد الرسائل الواردة خلال شهر أكتوبر على خدمة الواتس اب.