«مدبولي» أقرها اليوم لمجاراة أحدث النظم العالمية .. نواب يعولون على تعديلات الاستثمار لإنعاش الاقتصاد

أشاد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عمرو غلاب، بالتعديلات التي أقرها رئيس الحكومة اليوم على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدا في تصريحات خاصة أن الواقع العملي يظل المعيار الحقيقي لصلاحية النصوص التشريعية، وأنه حال رأينا مع التطبيق ضرورة إدخال تعديلات فعلينا أن نسارع لذلك فورا.

وأضاف غلاب: بيئة الاستثمار في البلاد تحتاج لكل ماهو مواكب لأحدث النظم العالمية، والتطوير والتحديث المستمر يزيح العوائق ويتيح كل الفرص، لتحفيز رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين.

وهو ما اتفق معه النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الذي أكد أن أعضاء الاقتصادية يعقدون سلسلة اجتماعات قبل الموافقة على أي تعديلات، خاصة لو كانت تمس مسألة كالاستثمار، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تدعيم الاقتصاد بكل مايطلبه من نصوص تشريعية وإجراءات سريعة.

وأشاد النائب في تصريحات خاصة، بالسعي المستمر من الحكومة والبرلمان، بهدف جذب الاستثمار، وإعمال أكبر قدر من التسهيلات والتخفيف على المستثمرين سواء في الإجراءات أو الرسوم، لافتا إلى أهمية أن تقوم الشركات الأجنبية بضخ أموالها واستثماراتها في شرايين الاقتصاد المصري، وهو ماتوقع أن تحققه التعديلات الأخيرة.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة مهمة وضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات الي مصر في ظل المنافسة العالمية، حيث ورد ذلك في الجلسة التي ترأسها عبدالعال 7 يوليو الماضي، ووافق فيها النواب على التعديلات التي قدمتها الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وأعلنت اليوم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلًا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.

وتضمن القرار، إضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نصت على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، على النماذج والاستبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التى تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لحساب أصول الاستثمار الأجنبي أو بأي وسيلة آخرى.

وحدد القرار، الجهات العامة بإنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة التي تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها، طبقًا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية، ومن بيها وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي في حكم الجهات العامة.

وأضاف القرار، أن هذه الجهات تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التي تتضمن استثمارات أجنبية، سواء اتخذ ذلك في صورة التأسيس أو التعديل أو رأس المال، أو في هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس إدارتها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، كما تقوم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التي يتم ابرامها مع مستثمرين اجانب، وذلك خلال 45 يومًا على الأكثر من نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.

وأوضح القرار، الجهات الخاصة بإنها جميع الشركات المؤسسة أو التي يتم تأسيسها فى جمهورية مصر العربية أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتي تتضمن مساهمة أجنبية أيًا كان حجمها، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تأسيسها، وكذلك كل تعديل فى رأس المال تغيير فى الغرض أو هيكل المساهمين أو فى مجلس الإدارة، وتقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يومًا على الأكثر من انتهاء ربع السنة فى نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال الـ4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.

الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أعلنت عن إطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم 141 لسنة 2019، المادة 74، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.