بعد خفض «المركزي» الفائدة على الإيداع 1% .. «مصرفيون»: مؤشر تعافي وقوة للاقتصاد المصري

أقر البنك المركزي خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي، حيثت أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، أمس الخميس، قرارها بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.

وأكد مصرفيون اليوم، أن هذا القرار يعد مؤشرا على تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري، وأن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي. مُشيرون إلى أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع، وسيؤدي ذلك إلى زيادة معدلات النمو في الناتج القومي، موضحين أن الاقتصاد المصري يسترد عافيته ويعود تدريجيا إلى معدلاته المستهدفة.

وأوضحوا أن الخفض يعكس التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسيكون محركا قويا لتنشيط حركة سوق الأعمال خاصة الصناعة والتجارة، ويبقي التحدي في انعكاس ذلك على الاقتصاد الجزئي.