الدولار في النازل والأسعار في الطالع .. تحرك برلماني عاجل يقترح فرض ضرائب على رافعي الأسعار .. وعضو باللجنة الإقتصادية يطالب الحكومة بوضع خطة لإنقاذ المواطنين

خلال الفترة الماضية بات تسارع وتيرة تراجع الدولار حديث المحللين والمصرفيين.. تحديدا بعد أن تحركت أسعاره أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من العام 2019، وتوقع البعض أن يواصل سعر الدولار اتجاهه النزولي خلال نهاية العام، حتى يصل إلى حدود 16 جنيها مع نهاية ديسمبر الجاري.

لا شك أن تحركات الدولار تؤثر بشكل مباشر على تسعيرة السلع التموينية، بل على جميع المنتجات.. وهو ما دفع أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، للتصريح أول أمس عن ثمة حركة انخفاض تشهدها أسعار السلع التموينية، وأهم أسبابها ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

التموين تحاول السيطرة على خفض التسعيرة بمنافذ «أمان» ! .. والبرلمان يطالب بخطة عاجلة لضبط الأسعار

في هذا الشأن قال «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن انخفاض أسعار بعض السلع عالميا، أدى إلى انخفاض سعرها في السوق المحلية، كما تتدخل الدولة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من أجل زيادة الكميات المطروحة من السلع الأساسية، ما يؤدي إلى وفرة هذه السلع وتحقيق انضباط السوق والتوازن السعري.

كل هذه التصريحات لم تحرك ساكنا بشأن السوق وحركة البيع والشراء على أرض الواقع، فما كان للمتحدث باسم وزارة التموين غير أنه تعهد بوفرة المنتجات «رخيصة الثمن» والتي تُباع في منافذ «أمان» والخاصة بوزارة الداخلية، حيثُ كثّفت الوزارة من انتشارها في جميع المناطق بالقاهرة والجيزة، ولا سيما المحافظات.

هذه المعطيات كانت مؤشر كبير لمعاناة المواطن أمام تسعيرة السوق المحلية.. وبالتالي خلقت تحرك برلماني كبير من أجل إعادة الانضباط للأسواق، والسيطرة على الأسعار، وفي هذا الصدد كانت لجنة الشئون الإقتصادية للنواب تعد مقترح مهم مُطالبة خلاله الحكومة بوضع خطة لإنقاذ المواطنين.

عضو بالشئون الإقتصادية للنواب: المواطن لم يشعر بتحسن

وجه الدكتور علي الكيال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار، مُشيرا إلى أنه بالرغم من تراجع في سعر الدولار والانخفاض في أسعار المحروقات، إلا أن المواطن لم يشعر بتحسن في أسعار السلع والخدمات.

وأوضح «الكيال»، أن الاعتماد على المنتج المحلي وتقليص حجم الاستيراد، أدى لتراجع سعر الدولار، وهو الأمر الذي من المفترض أن يكون له تأثير مباشر في أسعار بعض السلع: «بالرغم من إعلان وزارة التموين تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، إلا أن هناك تضاربا في الأسعار من مكان لآخر، لذلك لابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار».

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل ما سبق وأعلنته وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات لمنع التلاعب.

برلماني: ليس مع فكرة فرض الضرائب خاصةً أننا نتعامل مع تاجر «جشع»

من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه ليس مع فكرة فرض ضرائب على التاجر الذي لم يخفض أسعاره حتى الأن، خصوصًا وأننا نتعامل مع تاجر جشع، مُضيفا في تصريحات صحفية له اليوم، أنه بفرض الضريبة سيتساوي جميع التجار سواء التاجر الملتزم أو حتى الجشع، موضحًا أن الحل هو التحكم في طبيعة الخدمات التي تقدمها له الدولة وألا يحصل عليها بسهولة حتى يخفض أسعاره.

وأكد لنائب البرلماني، على وجوب مناقشة قضية الضرائب المستحقة عليها لأنه في الغالب التجار من هذه النوعية هم من المتلاعبين في الضرائب، ومن الممكن أخذ حق الدولة منهم عبر كشف هذا التلاعب.