تحيا مصر ترصد خطايا وزير الصناعة

يشهد وسط رجال الاعمال والمستثمرين حالة من "الاحتقان والضيق" نتيجة الاداء الضعيف لوزير الصناعة المهندس عمرو نصار ، ففى بداية توليه الوزارة ، استبشر القطاع ببراقة أمل بوجود من يمثلهم ولديه خلفية عن قطاع الصناعة .....إلا ان هذا الامل تحول الى سراب بعد الاداء الضعيف والهزيل الذى تشهده الوزارة منذ مجىء عمرو نصار

وتعد وزارة الصناعة من احد اهم الوزرات الاقتصادية ذات العلاقة الوثيقة مع الصناع والمستثمرين ، مما يتطلب ان تكون ذات اداء ديناميكى معاهم الا ان هذا الامر لم يتحقق على ارض الواقع ، وتراكمت مشاكل القطاع ، ولم يحدث اى اجتماعات متتالية بين الوزراء ورجال الصناع بشكل دائم منذ توليه الحقيبة الوزارية للاستماع الى مشاكلهم او مقترحاتهم لتطوير الاداء.


حيث انتقد الصناع ، عدم عقد اى لقاءات مباشرة دائمة بينهم وبين وزير الصناعة لشرح العقبات او التحديات التى تظهر بين الحين والاخر للقطاع الصناعى .

وابتعد المهندس عمرو نصار عن وسائل الاعلام منذ توليه الحقبة الوزارية،فلقد عقد الوزير مؤتمرا صحفيا واحدا منذ توليه الوزارة ، واعلن حينئذ انه لا يرغب فى الاستمرار فى الوزارة وانه أتى لاداء مهمة محددة ويرغب فى العودة الى مكتبه والعمل بمصنعه مرة ثانية .... ولعل هذا التصريح اثار استغراب واندهاش الصحفيين ،ومن الملاحظ أيضا عدم وجود أى رؤية واضحة للوزير فيما يتعلق بملفات الوزارة أو ما تحقق فيها ، هذا فى الوقت الذى امتنع فيه الوزير على القيام بأى جولات بمرافقة الاعلاميين او الصحفيين لعدم ترحيبه بوجود أى تواصل مع الجانب الاعلامى .

"الدعم التصديرى"

" صرف متأخرات الدعم التصديرى " يعد من احد الملفات التى تؤرق المصدرين منذ فترات طويلة .... ولم تتحرك المياة داخل هذا الملف الا عندما اتخذت الحكومة على عاتقها فتح هذا الملف من خلال الاجتماعات المستمرة مع المجالس التصديرية للبحث عن اليات لتسوية هذا المتأخرات المالية ،حيث اعلنت الحكومة مؤخرا عن تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين، كما خصصت الحكومة في موازنة هذا العام 6 مليارات جنيه للبرنامج الجديد لدعم المصدرين بدلا من 4 مليارات جنيه كانت مخصصة فيما سبق.

وتستهدف الحكومة تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي تعد من أكبر المشكلات المزمنة التي تراكمت منذ سنوات طويلة وذلك نظرًا للظروف التي مرت بها الدولة بعد عام 2011 ، مما ادى الى تراجع تقديم المستحقات المالية للمصدرين، حتى أصبح هذا الدعم شبه متوقف منذ ثلاث سنوات؛ وهو ما دفع الحكومة الى إحياء هذا البرنامج بشكل متطور وإعادة النظر فيه وبدء سداد التزام المستحقات المالية المستحقة للمصدرين


" تنمية الصادرات"

"فاتورة الصادرات المصرية " لم تشهد اى انجاز ملموس فى عهد الوزير ، حيث تشير احدث الارقام الرسمية الصادرة الى ان حدث ارتفاع طفيف لحجم الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 2.7% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، لتصل إلى 21.226 مليار دولار مقابل 20.642 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018

وتراجعت صادرات مصر غير البترولية خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة 0.5%، لتصل إلى 2.025 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.036 مليار دولار ،بلغ حجم صادرات السلع الصناعية خلال نفس الشهر 1.661 مليار دولار، فيما بلغت صادرات السلع الغذائية 364 مليون دولار خلال نفس الفترة.

ولقد أبدى المصدرين والصناع ان تشهد الصادرات المصرية طفرة فى حجم صادراتها عقب تولى الوزير ... ولكن هذا الامر لم يترجم الى ارقام فعلية

" مدينة الروبيكى "

مدينة الروبيكى للجلود ، هى احد المدن الصناعية المتخصصة ، والتى تستهدف الدولة من انشائها الى وجود مدينة صناعية متكاملة بهدف تطوير اداء تلك الصناعة، ولكن مازال هناك عوائق وتحديات تواجه المدينة فى الترخيص وتوصيل المياة .

"استيراتيجية السيارات"

"استيراتيجية السيارات " كانت من اهم الملفات المنتظر اعلانها عقب تولى عمرو نصار للحقيبة الوزاية ، علما بأنه من احد الصناع العاملين بهذا المجال.
ولعل تأخر وزارة الصناعة والتجارة فى انهاء استراتيجية السيارات مع مجىء الوزير ادى لانتشار معلومات كثيرة تناولتها بعض الوكالات الأجنبية عن اتجاه الحكومة المصرية لإلغاء قانون استراتيجية السيارات، إلا أن وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار نفى فى بيان رسمى عقب مجيئة الوزارة وجود أى نية لإلغاء الاستراتيجية مؤكدا وقتها أن ما تردد مجرد شائعة

ولعل تأخر الاستراتيجية يدفعنا لطرح عدة اسئلة تتمثل فى "لماذا تأخرت وزارة الصناعة فى الانتهاء من الاستراتيجية؟، وهل بالفعل تم التخلى عن الاستراتيجية التى أعدها وزير الصناعة السابق طارق قابيل؟، وهل تنوى الحكومة استبدال قانون الاستراتيجية بحوافز جديدة للمصنعين؟ وهل ستنص الاستراتيجية حال صدورها على رسوم تنمية على السيارات المستوردة لمواجهة صفر الجمارك؟

ويذكر ان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة السابق، سلم استراتيجية السيارات كاملة لرئيس الحكومة قبل إجراء تعديل وزارى فى يونيو 2018، حيث تم الانتهاء من كامل بنود الاستراتيجية فى 120 صفحة وشملت كافة البنود التى كانت مثار جدل لفترة زمنية طويلة منها نسبة المكون المحلى وكذلك حوافز دعم قطاع صناعة السيارات فى مصر

"المصانع المغلقة"

المصانع المغلقة او المتوقفة " تعد من احد الملفات الهامة داخل القطاع الصناعى ، ولقد تم انتقال الملف الى جهة اخرى شركة مصر لرأسمال المخاطر .... هذا فى الوقت الذى لم تعلن فيه الوزارة عن اى تفاصيل للتعاون او التنسيق بينها وبين الشركة حول هذا الشأن
ولقد اعلن البنك المركزى عن "مبادرة المصانع المتعثرة"، حيث تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتي تصل لـ 31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا

"تنمية المشروعات الصغيرة "

انتقل ملف "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" من وزارة الصناعة الى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، ليستقل الجهاز عن الوزارة ويصبح كيانا مستقلا بذاته تابع لمجلس الوزراء ، وبهذا انسحب ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجندة وزارة الصناعة ليذهب الى الجهاز برئاسة نيفين جامع