البنك المركزى يعطى قبلة حياة للمصانع المتعثرة..طارق عامر يكشف شروط منح قروض بقيمة 100 مليار جنيه لملاك المصانع بفائدة 10%..وهشام عكاشة: خطوة هامة لمواجهة الاستيراد وخطر البطالة

تعد الصناعة هي أساس التقدم لأية دولة تبحث عن مصادر ذاتية لمواردها، لذا تسعى الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الى دعم رجال الأعمال ورجال الصناعة بالمقام الأول للارتقاء بالمصانع وعودة إنتاجها من جديد بعد سنوات من التوقف، مما أدى الى تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتعد المبادرة التي أعلن عنها طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، مؤخرا لتمويل قطاع الصناعة المحلى بقيمة 100 مليار جنيه، هي نقلة هامة لدعم هذا القطاع بخطى سريعة.

وكشف طارق عامر عن تفاصيل تلك المبادرة، التي تستهدف تقديم قروض لملاك المصانع بفوائد يبلغ سعرها 10% متناقصة (أى يتم حسابها على الرصيد القائم من القرض)، مقارنة مع سعر الفائدة الحالى لدى البنوك الذى يتراوح بين 14 و 15%، موضحا الهدف من المبادرة فى تقليل الواردات ودعم التصدير وتعزيز نمو القطاع الصناعى.
كما أوضح محافظ البنك المركزى، مردود تلك المبادرة على قطاع الصناعة، الذى سيرفع مساهمة هذا القطاع فى نمو الناتج المحلى من 16.5% حاليا لنحو 24.5% ، كما يدفع القطاع لتحقيق معدل نمو بنسبة 7.5% من 5.2% حاليا.
وأعلن البنك المركزى عن حزمة من الشروط للمستفيدين من تلك المبادرة، أهمها أن يتراوح حجم مبيعات العميل بين 50 مليونا وحتى 1 مليار جنيه، كم يجب أن تكون الشركة تابعة للقطاع الخاص، مع ضرورة الالتزام بعدم استخدام القرض فى سداد أية أرصدة تمويلات.
وكشف طارق عامر، في تصريحات صحفية، أن المبادرة ستخدم قرابة 96 ألف منشأة وأن الأولوية للصناعات التصديرية والبديلة للواردات.
ورحب عدد من رجال الصناعة بمبادرة البنك المركزى وكان في مقدمتهم، رجل الأعمال فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذى أشاد بمبادرات البنك المركزي مع القطاع الصناعي لدعم الصناعة واسقاط فوائد الديون على المصانع المتعثرة، واصفًا إياها بالمتميزة، حيث ذكر أن تلك المبادرات التي أعلنها البنك المركزي جاءت بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى تعليمات بمساعدة القطاع الصناعي المتعثر، كون الصناعة شهدت تراجعا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف "عامر"، أنه يرى أن تلك المبادرات من قبل البنك المركزي ووزارة الصناعة غير كافية، وهناك صعوبة في تطبيقها بشكلها الحالي على أرض الواقع، ومن الأفضل أن يجرى التعامل مع كل حالة مصنع على حدة.
وأكد على ضرورة تقسيم جزء من أموال المبادرة لرأس المال العامل، لافتا إلى أن ذلك يشكل قضية قومية تقتضي وجود لجنة متخصصة لإدارة الملف، كما أن البنك المركزي قادر على التواصل مع البنوك صاحبة القروض المتعثرة وتطبيق المبادرة، فالبنوك لديها إدارات استثمار متميزة قادرة على تطبيق المبادرة من خلال آليات قد لا تتوفر لدى الحكومة.
في حين أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن توفير 100 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل للمصانع الصغيرة والمتوسطة، خطوة هامة لرفع معدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية لقطاع الصناعة، ومواجهة خطر الاستيراد الذى بدأ يتضخم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أهمية النهوض بتلك المصانع وخلق فرص جديدة للتصدير والاستفادة من اتفاقيات التجارة مع الأسواق المجاورة وخاصة العربية والأفريقية والأوروبية لدعم صادراتنا لها.
واتفق في هذا الرأي الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، مشيدا بالمبادرة التى تستعطي قبلة الحياة للمصانع والمشروعات الجديدة أو التي ترغب في التوسع، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كثيرة لديها خطة للتوسع لكنها تُعاني من نقص السيولة.

وأضاف "السيد"، أن الهدف من هذه المبادرة هو التيسير على الصناع داخل مصر بتوفير مبالغ مالية بفائدة متناقصة ومنخفضة حتى يوفر صاحب هذا المشروع أموالا لشراء أدوات ومعدات من الخارج، لافتا إلى أنه كلما زادت هذه المشروعات في خطة التوسع سيساهم ذلك في تقليل نسبة البطالة، وتوفير منتجات بسعر مناسب وبجودة عالية في السوق المصري.