تحركات نيابية لتحسين أحوال 12 مليون عامل غير منتظم.. و"نواب القوى العاملة" يتعهدون بتحريك قوانين العمل والتأمينات

أعلن نواب لجنة القوى العامة عن وضعهم "العمالة غير المنتظمة" نصب أعينهم وفي بؤرة تركيزهم خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح رئيس اللجنة جبالي المراغي خلال تصريحات خاصة عن الخطوات والإجراءات التشريعية والمبادرات، التي سوف تنتصر لملايين العمال.

المراغي أوضح أن قوانين حالية مطروحة أمام اللجنة وعلى وشك النزول إلى الجلسة العامة، لإقرارها وتمريرها نهائيا، كقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، توشك على أن تتيح مزايا وإيجابيات غير مسبوقة لتلك الفئة العمالية، من أصحاب العمالة الحرة وغير المنتظمة، من المزارعين وعمال اليومية، وضمنها مزايا تأمينية صحية واجتماعية.

رئيس اللجنة أبدى تفاؤل واسع بإقرار وشيك جدا لقانون العمل، الذي أكد على احتواءه بنود سوف تضمن سلامة وامان تلك الفئات العمالية، وتكفل لهم مايضمن مستقبلهم ويقيهم شر مخاطر العمل.

كما أن أمين اللجنة محمد عبدالفتاح ذكر خلال تصريحات خاصة أن المبادرات الرئاسية المستمرة التي تخص بالذكر العمالة غير المنتظمة، سوف يكون لها أثر كبير في تحريك كافة القرارات والتحركات النيابية، بهدف إقرار غطاء تأميني اجتماعي وصحي للعمال، ضمن قوانين العمل و التأمينات الاجتماعي والمعاشات الجديد والذي يشمل هؤلاء العمال بالرعاية في جوانب متعلقة بالتأمين الاجتماعي.

واستطرد النائب: الدول الكبرى هي التي تهتم بجذب حقيقي للاستثمار ورؤوس الأموال، اعتمادا على حالة حقيقية من الاستقرار، والذي يكون ضمنه أحوال العمال وأصحاب الأعمال غير المنتظمة.

وأختتم: سيكون هناك عرض قريب جدا لقانون العمل على الجلسة العامة للبرلمان، وبخروجه للنور ستشهد أحوال العمالة غير المنتظمة دفعة هائلة بعدما أجرينا حوارا مجتمعيا بحضور الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال والعمال، وقد أوصينا الحكومة بشكل ملزم بأن تجري حصر للعمالة غير المنتظمة وإعداد قاعدة بيانات لها.

محمد وهب الله عضو اللجنة، عول على قانون التأمينات الاجتماعية، والذي أدخل العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 12 مليون مواطن غير مؤمن عليهم، واصفا الأمر بـ"الخطير جدا"، ومن المقرر أن يضمهم القانون، والدولة سوف تتحمل أعباء التأمين الاشتراكي لهم بنسبة 12%، والمقرر على صاحب العمل، فيما يتحمل العامل 9% من هذه نسبة التأمين الاشتراكي.

وذكر خلال تصريحات صحفية أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سوف يتم احتسابها على أجر الاشتراك التأميني، حتى يحدث شئ من التوازن، مضيفا أن القانون جعل الأجر الاشتراكي هو كل ما يحصل عليه من بدلات، حتى لا يقل عن 80% من أجر الاشتراك التأميني.