نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
الإثنين 24 يناير 2022 - 21:27

أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتنظيم حالات منح الجنسية للأجانب

07:07 م - الخميس 19 ديسمبر 2019
ارشيفية


نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، والذى نصت المادة الأولى منه، على مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية "1"، "2"، و"3" من البند رابعًا من المادة "4" من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

واعطت الحق لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة "4" مكرر 1" من القانون المشار إليه منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى الحالات التالية:
1- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بملبغ لا يقل عن خمسمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن أربعمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

3- "أ" يتم إيداع مبلغ سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد،
"ب" يتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
4- يتم إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

كما حدد مشروع القانون أنه في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند "1" قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند "2"، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند "4"، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.

تابع موقع تحيا مصر علي