منظمات الأعمال تشيد بمبادرة "المركزي" وانخفاض أسعار الفائدة في دعم الصناعة الوطنية

اشادت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية بمبادرة البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة بتوفير 100 مليار جنيه لتمويل المصانع بجانب اسقاط المديونات عن المتعثرين في دعم الأنشطة الصناعية والنهوض بالصناعة الوطنية.

وأعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بها بمشاركة اتحاد الصناعات المصرية عن الاتفاق علي التعاون بين الجانبين لتقديم اول دراسة قطاعية تشمل الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار والعمل على ازالة كافة تحديات الأستثمار وخاصة التي تواجه نمو الاستثمار الصناعي تمهيدا لعرضها علي لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة ان يتكاتف القطاع الخاص معا من منظمات أعمال وغرف الصناعة والتجارة من أجل الوصول إلي رؤية موحدة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف "عيسي" أن اصدار رؤية موحدة لمنظمات الأعمال حول اجندة الاصلاحات فى القطاع الصناعي وتوحيد رأي المنظمات في الخطوات والاصلاحات المطلوبة هو السبيل الوحيدة لانقاذ الاقتصاد المصري والانتاج عموما خاصة وان القطاع الخاص يعمل لخدمة الاقتصاد والصناعة الوطنية.

وأشاد "عيسي" بمبادرة البنك المركزي فى توفير 100 مليار جنيه لدعم الانشطة الانتاجية بجانب ٣١ مليار جنيه حل مشاكل المصانع المتعثرة بالاضافة إلي خفض اسعار فائدة الاقراض، مؤكدا أن كل من اتحاد الصناعات المصرية ولجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية قاما في هذا الصدد بمجهودات كبيرة في اصدار ورقة عمل بالمقترحات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي كان لها بالغ الأثر فى استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص وفي مقدمتها خفض اسعار الفائدة وحل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم للانشطة الانتاجية الصناعية.

وأكد "عيسي" أن استجابة الحكومة لبعض مطالب القطاع الخاص باسقاط ديون المصانع ورفع الاعباء عن الصناعة يعكس مدي أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص الحكومة بالاستماع إلي الصناع وتوفير كافة الامكانيات نحو تحقيق صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية واسواق التصدير الهامة وعلى رأسها افريقيا.