"تحيا مصر" يرصد محطات الصدام بين عبدالعال والأغلبية البرلمانية .. ٣ لاءات تمسك بها "مستقبل وطن": في قوانين المخدرات والإيجار والمحليات

تلقى رئيس البرلمان علي عبدالعال الإشادات تلو الاخرى بسبب قيادته لمجلس النواب الحالي، رغم صعوبات جعلت منه برلمانا استثنائيا، ومثلما فرض عبدالعال شخصية قوية لإدارة مسار العمل تحت القبة، إلا أنه حافظ على هامش من الحرية والمرونة، سمح باختلافات واضحة برزت بينه وبين الأغلبية النيابية في أكثر من موقف.

"تحيا مصر" يرصد المرات التي وصلت فيها الاختلافات بين عبدالعال ونوابه إلى حد "الصدام"، وهي الـ"لاءات" الثلاثة التي عبرت عنها الأغلبية أمام إرادة رئيس المجلس.

تعديلات قانون المخدرات
شهد أول خلاف علني بين الأغلبية البرلمانية، وحزب مستقبل وطن والحكومة، ورئيس البرلمان وحيدا من جهة أخرى، كان ذلك في منتصف العام الجاري، وتحديدا في 13 مايو، حيث شهدت الجلسة العامة انفعالا شديدا من الدكتور على عبدالعال، ضد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل.

"عبدالعال" حينها اعتبر أن هناك تعمد من "ناصر" لتوجيه النواب لصالح تمرير أحد تشريعات الحكومة (قانون مكافحة المخدرات) ومحاولة عمل مراكز قوى داخل المجلس، وقد رد الحزب على تصريحات عبدالعال ببيان استنكر فيه مصطلحات رئيس المجلس، واعتبرها لا تمت بصلة للواقع السياسي المصري، من أن الحزب يمثل مراكز قوى داخل المجلس، ليتم إرجاء مناقشات القانون في النهاية.

الإيجار القديم
لم يكد يمر شهرين حتى نشب خلاف جديد بين عبدالعال والأغلبية البرلمانية، وتحديدا في 9 يوليو من العام الجاري، وكانت هذه المره حول قانون الإيجار القديم، وقد برزت الخلافات مع بدء المناقشة بتأكيد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان على التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية العليا في مشروعها، وهو ما قابله غالبية النواب بالجلسة بالتصفيق.

أثار ذلك غضب رئيس البرلمان الذي طالب بحذف كلمة «غير الدستوري» من المضبطة، قائلًا: «المجلس هو اللي يقول دستوري أو غير دستوري وإلا ما يبقالوش شغلة».
طلب مروان على إثر تعقيب عبدالعال الرد، غير أن رئيس المجلس رفض منحه الكلمة، وتمسكت الأغلبية بما ذهب إليه الوزير وهو مارفضه عبدالعال وتم إرجاء القانون أيضا.

قانون الإدارة المحلية
تشابهت أجواء مناقشته أمس مع ماجرى في الحالتين السابقتين، حيث أبدى رئيس البرلمان حماس منقطع النظير للقانون، وشدد على ضرورة أن يكون للبلاد قانون للإدارة المحلية، وأنه شرط أساسي لأي تنمية، فيما واجه ذلك مستقبل وطن بطلب للتمهل ورفض القانون وتعديله أولا من نقاط دفعوا بها، حول تعارضه مع قانون المجتمعات العمرانية وطلب تغيير سن المتقدم لانتخابات المحليات.
أثار ذلك حفيظة رئيس البرلمان الذي وجه انتقادات حادة لحزب مستقبل وطن، وقال أن أنصاف القانونيين يوهمون النواب برفض القانون، ليرد الحزب في بيان له أمس على تصريحات عبدالعال مؤكدين ان مصطلحاته غير ملائمة للسياق الحالي.