«رمضان صديق» مستشار وزير المالية: مراعاة التطورات الدولية للنظم الضريبية وتحقيق المرونة.. «أسامة توكل»: إصدار نسخة جديدة من قانون الضريبة على الدخل

قال "رمضان صديق " أنه منذ أن بدأ الإعداد لقانون جديد لضريبة الدخل ، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تمت مراعاة ثلاثة أمور أولاً التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتي انعكست على طرق مزاولة الأنشطة الخاضعة للضريبة ، وجميع الدول تحاول تكييف تشريعاتها الضريبية مع المتغيرات العالمية الضريبية الموجودة ، لافتاً إلى أن القانون الضريبى فى مصر يراعى هذه المتغيرات ، ونحاول دائما وضع نصوص تتوافق مع إلتزاماتنا الضريبية بما لا يضر بطريقة أدائنا كإدارة ضريبية فى دولة نامية ، ثانياً إعطاء مرونة فى التشريع الضريبى بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة بحيث نضع نص فى قانون الضريبة على الدخل أن من حق وزير المالية فتح باب التصالح فى أى مرحلة من المراحل لمدة زمنية نقدرها على حسب الظروف الموجودة ،وثالثاً بحث المواد مثار الخلاف والتى تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي .

وأكد أن وزارة المالية حريصة على التيسير على الممولين حيث أن النص ليس كياناً مقدساً، و بالنسبة للتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة ستكون التعديلات محدودة فى مشكلات التطبيق مثل رد الضريبة ، مشيراً إلى أن وجود الميكنة فى القيمة المضافة ، والإقرار الإلكتروني ،السداد الإلكتروني والفحص الإلكتروني كل ذلك يجعل قانون الضريبة على القيمة المضافة قادرا على الاستجابة للتطورات التكنولوجية ، بأن يقنن هذه الإجراءات داخل القانون ، ويجرى التحديث المطلوب مع مراعاة النصوص.

وأضاف "صديق" أنه جارى العمل حالياً على إعداد قانون شامل للجمارك ، وتم بالفعل قطع مرحلة كبيرة فيه مع لجنة الخطة والموازنة، وأوشكنا على الإنتهاء من نصف القانون ، مرحباً بتلقى أيه توصيات من غرفة التجارة الأمريكية.

وأشار إلى أن قانون 91 لسنة 2005 كان ثورة ضريبية بما تعنيه الكلمة، لأنه كان قائماً على عدة أسس منها تخفيض سعر الضريبة ، وتشجيع الممولين ، والفحص بالعينة ،لكن الظروف التى مرت بها البلاد بعد عام 2011 كان لها تأثير ،حيث أن القانون منذ من عام 2005 إلى عام 2010 لم يختبر ،و بدأت المطالبات بإعادة النظر فى القانون ، والمطالبات على أرض الواقع كانت كبيرة بحيث لا يمكن تجاهلها ، حيث كانت لا تكاد تخلو سنة من إجراء تعديل على القانون وجميع هذه التعديلات يرى "صديق" انها تعديلات سياسية وإجتماعية مشيراً إلى أن التشريع الجيد يحتاج إلى إدارة ضريبية مهيأة مؤكداً أنه يتم حالياً دمج الهيكل الضريبى، وكذلك يتم إعداد قانون إجراءات ضريبية موحد ، هذا بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية .

ورداً على إستفسار بشأن قلة عدد العاملين بمصلحة الضرائب وتدريبهم أوضح "رمضان صديق " أن العنصر البشرى مهم وأنه يتم العمل بالتوازى على كل من تطوير التشريع الضريبى ، والعنصر البشرى خاصة مع وجود تسريب وظيفى فى مصلحة الضرائب ( سواء بسبب السن أو إلتحاقهم بالعمل فى كبرى المكاتب أو السفر للخارج ) لهذا قامت المصلحة بفتح باب الإنتداب من مصالح أخرى وهناك تفكير جاد فى إعادة العرض بخصوص الإستفادة من أوائل الخريجين كنواه ، ويمكن إعتبارهم جيل جديد قادر على التوائم مع التكنولوجيا الحديثة ،كما أن هناك تدريب مستمر لمأمورى الضرائب على برامج دولية ومحلية .

واستعرض "أسامة توكل " مستشار وزير المالية التعديلات التى تقوم بها وزارة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب فى قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، وكذلك قانون الإجراءات الضريبية الذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ، وتم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ، مؤكداً أن هذا القانون سوف يختزل الكثير من الإجراءات التى كانت تستغرق وقتاً طويلاً .

وأضاف "توكل" أنه من ضمن المشروعات التى قامت بها المصلحة فى الفترة الأخيرة بتكليف من الوزارة مشروع الإقرار الإلكتروني ،وحقق نجاحاً بالنسبة لكل من ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة وهذا العام سيكون الإقرار إلكترونياً لجميع الأشخاص الإعتبارية، وسيكون إختيارياً للأشخاص الطبيعيين ، ولكن بعد ذلك ستكون الإقرارات الضريبية للعام المالي المنقضي في2020 إجبارياً الكترونيا للجميع .

وأشار إلى أن تقديم نماذج الخصم والإضافة أصبحت تقدم إلكترونيا ً، موضحاً أن الهدف من كل ذلك أنه عند ربط المجتمع الضريبى ببعضه ستقل السلطة التقديرية للإدارة الضريبية ، وسيتم العودة لمفهوم الربط الذاتى وسيقل حجم التهرب.

وبالنسبة للجان الطعن الضريبى ولجان إنهاء المنازعات ، فإن السبب في قيام وزارة المالية بتقديم طلب لإيقاف العمل بقانون إنهاء المنازعات السابق ، هو قله عدد الطلبات حيث أنه منذ بداية تطبيق القانون فى سبتمبر 2016 حتى وقف تقديم الطلبات فى 31 ديسمبر 2018 بلغ عدد الطلبات المقدمة حوالى 25 ألف طلب (20 ألف طلب ضرائب دخل ، وحوالى 5500 ألف طلب ضرائب قيمة مضافة ) ، تم الإنتهاء حتى الان من حوالى 15 ألف طلب فى ضرائب الدخل ، 4ألاف طلب فى ضرائب القيمة المضافة ، والمتبقي حوالى 4600 طلب لم يتم البت فيهم حتى الآن.