استعرض المجلس الوطني للتنافسية ،ورقة عمل تحت عنوان "نحو نظام ضريبي تنافسي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمت

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 02:29

اقتصاد وبنوك

دراسة توصى بأهمية وضع نظام جديد للمحاسبة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

03:47 م - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
جانب من اللقاء


استعرض المجلس الوطني للتنافسية ،ورقة عمل تحت عنوان "نحو نظام ضريبي تنافسي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة- أفضل الممارسات الدولية"، والذي قام بإعدادها كل من".د. عالية المهدي، استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أ.د. شيرين الشواربي، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و.د. أنور محمد النقيب، استاذ الاقتصاد، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وتهدف الدراسة الى الوقوف على الوضع الحالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، واستقصاء أفضل الممارسات الدولية، وكيفية الاستفادة منها، ومعالجة المشكلات التي تحد من القدرة على تنميتها وتطويرها، وعلى رأسها النظام الضريبي. وأدار الجلسة النقاشية التي تعقب ذلك. عبد الله العادلي.

والتى تم مناقشتها فى اللقاء الذى نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تحت عنوان اللقاء الحواري الثالث لتبادل الخبرات بين كل من اعضاء مجلس النواب والحكومة والخبراء والاقتصاديين والسياسيين والقانونيين، بهدف النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر


و اكدت د. عالية المهدي استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،واحد المشاركين فى اعداد الورقة ، أن ورقة العمل المقدمة تهدف إلى تعريف الأطراف المعنية من صانعي السياسات، والممارسين، والأكاديميين، وأصحاب الأعمال، والإدارات الضريبية، والمشرعين بأفضل الممارسات في مجال فرض الضرائب على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول النامية والمتقدمة

كما تستعرض الدراسة قائمة بخيارات الإصلاحات المحتملة في هذا الشأن، بما في ذلك وصف لعوامل النجاح والدروس المستفادة لكل من هذه الإصلاحات.

وتطرح الورقة سؤالا رئيساً، وهو ما إذا كان ينبغي تبسيط النظام الضريبي العام وتطبيق نفس الأدوات الضريبية على جميع دافعي الضرائب، أو إنشاء نظام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتمت الدراسة على ثلاثة مراحل المرحلة الاولي وهي دراسة التجارب الدولية والتجربة المصرية، والمرحلة الثانية وهي المجموعات البؤرية، حيث تم عقد عدد 8 مجموعات بؤرية مع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة (6 مجموعات تمثل المشروعات الرسمية، ومجموعتين للمشروعات غير الرسمية). وتمت المرحلة الثالثة من خلال عقد القائمين على الدراسة جلسات تشاورية مع الشركاء الأساسيين، ومنهم اتحاد الصناعات، جمعيات الضرائب المختلفة، والسادة أعضاء مجلس النواب.

وعقب د أنور النقيب استاذ الاقتصاد، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ،واحد المشاركين فى اعداد الورقة ، الى أن التجارب الدولية تشير الي أن هناك اتجاه متزايد لأن يكون النظام الضريبي الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة جامعاً لكل الضرائب لتخفيض تكلفة الامتثال الضريبي على هذا النوع من المشروعات.

وقال انه توجد ضرورة لتحديد العقبات المرتبطة بالحجم، والتي تحقق المعايير المطلوبة لصياغة تعريف جيد للأحجام المختلفة من المشروعات.

واوضح انه لا يعني وجود نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تتم المحاسبة الضريبية مع كافة المشروعات بذات الطريقة. لافتا الى ان النظم الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تختلف باختلاف ظروف الدول بشكل واضح. ولا يعني خضوع المشروعات المتوسطة أو الصغيرة لنظام خاص عدم الالتزام بمتطلبات التقرير المالي الواردة بمعايير المحاسبة.

وقد خلصت الدراسة بعد مراجعة التجارب الدولية والتشاور مع الأطراف أصحاب المصلحة إلى ثلاث مجموعات من التوصيات المحددة، على رأسها أهمية التوافق على تعريف للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حتى يتسنى للأطراف المعنية إمكانية التمييز ما بين تعريف المشروعات متناهية الصغر/الصغيرة والمتوسطة لأغراض التنمية الاقتصادية والتعريف بغرض الأهداف الضريبية.

واوصت الدراسة بأهمية وضع نظام جديد للمحاسبة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث اتفقت نتيجة دراسة التجارب الدولية مع خلاصة الحلقات النقاشية على مدار فترة الدراسة على ضرورة اختلاف التعامل الضريبي حسب حجم المشروع.

تابع موقع تحيا مصر علي