"المحكمة التأديبية" تجازي مدير شئون قانونية بشركة طيران شهيرة

قررت المحكمة التأديبية، مجازات مدير عام الشئون القانونية لإحدى شركات الطيران في القضية رقم 148 لسنة 61 قضائية، بعقوبة اللوم بعد موافقة وزير الطيران على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال.

حيث أكدت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن "جمال. م" مدير عام الشئون القانونية لإحدي شركات الطيران، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تحدث بطريقة غير لائقة مع "محمد. س" مدير إدارة الإنتاج بمصنع الزي والجلود.

النيابة الإدارية تحيل استشاري تخدير و3 آخرين للمحكمة التأديبية.. والسبب صادم

وكان وزير الطيران المدنس، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلتها رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الطيران المدني إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3732 ضد المحال، وأرفق مع المذكرة ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصا سائغا من الأوراق والتحقيقات.