شركة فاركو تتحدى قانون العمل بتسريح 120 عامل دون سداد مستحقاتهم المالية.. محمود فؤاد: العمال تعرضوا للإبتزاز بتنفيذ القرار أو نقلهم لمناطق نائية تعسفيا..والعمال يحررون محاضر ضد الشركة

تظل أزمة تسريح العمالة من المصانع والشركات الكبرى أهم التحديات التي تواجه نمو الدول وتسهم في زيادة معدلات البطالة، وعادة يتم تسريح العمالة في أي مؤسسة نظرا لتخفيض الميزانية أو لمرور اى مصنع بأزمة مالية طارئة، ولكن عندما تكون المؤسسة حققت حجم مبيعات قوية مثل شركة فاركو أحد أهم شركات الأدوية في السوق المحلى، فيصبح موقف الشركة غامض وغير مفهوم.

كشف محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، عن تفاصيل أزمة تسريح العمالة بشركة فاركو للأدوية، موضحا أن الشركة أصدرت قرار منذ بضعة أيام بتسريح 120 عامل من عاملى الشركة القدامى الذى بلغ فترة عملهم داخل المؤسسة من 10 الى 15 عاما، عملوا خلالها لخدمة الشركة ورفع مبيعاتها في السوق المحلى والخارجى.

وأوضح مدير المركز المصرى للحق في الدواء، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن الشركة اجتمعت بالعمال وصارحتهم بقرار الاستغناء عنهم، وتم ابتزاز العاملين بالموافقة على القرار والتوقيع على استلام كافة مستحقاتهم المالية مقابل أن يتم صرف مكافأة شهر لكل سنة عمل، في مخالفة صريحة لقوانين العمل في مصر، أم يكون مصيرهم النقل الى فروع نائية لمقرات الشركة.
وأشار "فؤاد"، أن العمال حاولوا التفاوض مع الشركة للحصول على مستحقاتهم المالية مقابل تنفيذ قرار تسريحهم، إلا أن الشركة أصرت على موقفها التعسفى ضد العمال، مؤكدا أن العديد من العاملين المتضررين من القرار تقدموا ببلاغات ضد الشركة ولجأوا إلى المركز للحصول على الدعم القانوني للحصول على مستحقاتهم المالية.

وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر شركة فاركو قرار بتسريح العاملين الذين ساهموا في بناء الشركة لتحقق مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا أنه في عام 2013 أصدرت قرار مطابق لهذا وبموجبه تم تسريح عشرات العاملين من الشركة.

وبحسب بيانات لشركة فاركو للأدوية، فأن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات مباشرة بـ2.7 مليار جنيه بالسوق المحلية، منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية أكتوبر الماضي، محتلة المركز الرابع على جميع الشركات العاملة بمصر والأول على الشركات المحلية بمعدل نمو 22.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.