زيادة رسوم تسجيل البنوك والفروع الأجنبية الى نصف مليون جنيه للمقر الرئيسى

فرض مشروع قانون البنوك الجديد، التى تم التصديق عليها بمجلس الوزراء، زيادة رسوم تسجيل البنوك والفروع الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص إلى 500 ألف جنيه للمقر الرئيسي و 250 ألف جنيه عن كل فرع، و100 الف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير .

كما أقر مشروع القانون الجديد، سداد رسوم تسجيل لفرع البنك الأجنبى، بقيمة 50 الف دولار، و10 ألاف دولار عن كل فرع إضافي له، و5 الاف دولار عن كل وكالة أو فرع صغير.


وجاء مشروع القانون الجديد في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وله رأسمال بحد أدنى 20 مليار جنيه.