"الدواء المر" في انتظار وزيرة الصحة تحت القبة.. تحيا مصر ترصد خطايا هالة زايد

يعد الاستجواب أخشن أداة برلمانية تستبق الإطاحة بالوزير الحكومي نتيجة تقصير فادح، وفي الوقت الذي يتسم فيه نواب البرلمان بدبلوماسية شديدة في التعامل مع الوزراء وعدم الميل إلى الصدام، يكون تحريك أول استجواب منذ بدء المجلس اعماله، دالا وكاشفا على مدى السوء الذي وصلت إليه الأحوال في وزارة الصحة.

لماذا يستجوب البرلمان وزيرة الصحة؟ وماهو دور الدكتور خالد مجاهد؟

منذ تولي زايد المسؤولية، ومن قبلها، لايمل النواب من الإشارة بوضوح إلى مواضع الخلل داخل الوزارة، والكشف عن الأسماء والقيادات التي تفرمل أي محاولات جادة للإصلاح، ومنهم المتحدث الرسمي الأول بإسم الوزارة خالد مجاهد، والذي ورد إسمه في أكثر من قضية تفجرت وأثارت الجدل الهائل، وسوابقه المعروفة وتسلطه الشديد على قيادات الوزارة، وتحكمه الكامل في أركانها بما يعيق أي تطور او اتخاذ لقرار في المسار السليم، بالاضافة الى علاقته غير الطيبة مع الصحفيين.

مجاهد إلى جانب آخرين، شكلوا جدار عازل بين الوزيرة وبين المجتمع بكافة فئاته، حيث نسجوا حولها عالم خالي من المشكلات الحقيقية التي يعج بها الواقع، والتي رصدها النواب بدقة في طلباتهم، من سوء شديد في حال المستشفيات، وازمات حقيقية في قوائم الانتظار، وانعدام القدرة على المواجهة الاستباقية للأمراض، والنقص الفادح في أبسط الاستعدادات الطبية.

كما شكلت زايد في حد ذاتها، مشكلة كبرى من حيث تعاليها الشديد في التعامل مع باقي مؤسسات الدولة، وبينها البرلمان الذي كانت تحضر إليه لترفض الرد على أسئلة النواب وطلباتهم، للدرجة التي دفعت "سيدات المجلس" في أحد الجلسات الشهيرة إلى الصراخ عاليا تحت القبة في مواجهة كانت حامية مع الوزيرة، بأنها لاترد على اتصالاتهم الشخصية ولا تستجيب لطلباتهم الرسمية للتواصل.

الفشل الذريع للوزيرة هالة زايد والطقم المحيط بها الذي تعتمد عليه، سيحاول البرلمان وضع حد لمسلسل انهياراتهم وإخفاقهم المروع الأسبوع المقبل، وسط توقعات كبرى بمجموعة سيناريوهات سيكون أخفها "قرصة أذن" لاتحتمل للوزيرة التي باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالنزول إلى الواقع ومعاينة مشكلاته الحقيقية.

ويسيطر الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، على أجندة أعمال جلسة الثلاثاء المقبل لمجلس النواب، في سابقة هي الأولى منذ بداية عمل المجلس في عام 2016.

موضوع الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني "تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج".

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آلية تقديم الاستجوابات ومناقشتها، ووفق المادة 217 منها "لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك".

ووفق المادة 219 من اللائحة: "تكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات. ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب".

وللاستجواب كذلك - وفق المادة 220 - الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. و"تجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك".

وبحسب المادة 222 :"تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال". و"لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها"، وذلك فق المادة 223 من اللائحة نفسها.

ويحق لمقدم الاستجواب - وفق المادة 224 - سحبه، بطلب كتابي لرئيس المجلس أو شفاهيا خلال الجلسة. أما إذا غاب عن حضور الجلسة فيعد ذلك سحبا للاستجواب "مالم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس". وفي حالة الغياب بعذر مقبول "يؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة".