وزير الطاقة الإسرائيلي: البحر المتوسط ملك للجميع ولا تستطيع دولة امتلاكه

أوضح الدكتور يوفال شتاينز وزير الطاقة الاسرائيلى أن الهدف الأساسى من المنتدى هو تقديم منصة ومظلة للتعاون البناء والحوار بين الدول الأعضاء ، لافتاً إلى أن بدء ضخ الغاز الطبيعى من اسرائيل لمصر يعزز التعاون بين البلدين ويدعم الموقف المصرى كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز

كما أشار إلى أن البحر المتوسط ملك للجميع ، ولا تستطيع دولة امتلاكه أو اعاقة عمليات الشحن وانتقال الغاز من شرق المتوسط لأوروبا ، موضحاً أن ذلك هو الرد على تساؤل عن التصرف فى حالة قيام تركيا باعاقة الطريق فى البحر المتوسط .

مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية ليست منطقة دولية ولا تستطيع أى دولة فرض سيطرتها عليها .

وأكد أنه يأمل فى أن يتم تطوير حقل غزة مارينا الفلسطينى خلال العام الحالى وأن المنتدى سيساعد رغم الخلافات السياسية فى تنمية الحقل لصالح الشعب الفلسطينى

كما أن المنتدى سيلعب دوراً دولياً فى المستقبل نظراً لأن القوى الاقتصادية المشاركة فى أعماله مثل الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى تؤمن بالامكانيات والقدرات التى تتمتع بها منطقة شرق المتوسط ، وأشار إلى أهمية التعاون مع مصر وتصدير الغاز مسالاً لأوروبا عبر محطات الإسالة المصرية وأن اسرائيل مهتمة بتقليل الانبعاثات ومعدلات الكربون الملوثة للهواء وأن عام 2025 سيشهد الاعتماد كلياً على الغاز والطاقة الشمسية بدلاً من الفحم والمازوت.

وأكد يورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة القبرصى خلال كلمته بالاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط أن نجاح المنتدى يعد دليل قوى على الرؤية المشتركة للأعضاء المؤسسين لتعزيز الرخاء والاستقرار بشرق المتوسط خاصة بعد التداعيات الأخيرة بالمنطقة ، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا يعد دليلاً على استراتيجية تركيا لانتهاك القوانين الدولية ، وأن الهدف الأساسى لانشاء المنتدى هو السيطرة الكاملة على مواردنا الغازية والتعاون لمصلحة الشعوب وفق قواعد تحترم حقوق الأعضاء ، مؤكداً أن المنتدى سيسهم فى حل المشكلات التى تواجه الشركات للعمل فى المناطق الاقتصادية.

ومن جانبه أشاد كوستيس هاتزيداكيس وزير الطاقة والبيئة اليونانى بالعمل على تحويل المنتدى إلى منظمة دولية لها هيكل متكامل يحقق مصالح أعضاؤه فى استغلال مواردهم الطبيعية ، وأكد على التزام الأعضاء بحل أى خلافات قد تطرأ من خلاال القانون الدولى والجلوس على مائدة الحوار ، وأشار إلى أن هذه الرسالة يجب أن تصل إلى الأتراك كي يتم توسعة هذا التعاون لتنضم تركيا بشرط مسبق هو احترامها للقانون الدولى وليس العمل من طرف واحد وبشكل غير مشروع فى المنطقة الاقتصادية لقبرص ، وان الاتفاق الذى تم توقيعه بين ليبيا وتركيا هو اتفاق بين دولتين لا يربطهما حدود مشتركة ويرغبان فى رسم الحدود فى غياب الأطراف الأخرى ، وأشار إلى أن الاتفاق الحكومى بين اسرائيل وقبرص واليونان لمشروع خط غاز East Med هو ثمرة التعاون متعدد الأطراف فىى المنطقة وأنه يتطلع لانضمام إيطاليا أو دول أخرى لهذا المشروع ، مشيراً إلى التحديات التى تواجهه ، كما أشاد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والذى يجب أن يستمر ويزداد لصالح المنطقة ، وأكد على التزام اليونان بالخطة الطموح للاتحاد الأوروبى لخفض الانبعاثات وتقليل نسبة الكربون باستخدام الغاز والطاقة المتجددة ، وأن هناك تطورات ايجابية للدول الأعضاء فى المنتدى فى مجال البيئة والحفاظ عليها وأن يأخذ المنتدى فى اعتباره الطاقات المتجددة إلى جوار الغاز وعلى رأسها الهيدروجين كوقود المستقبل.

من جانبه وجه الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الاقتصادية نيابة عن الرئيس محمود عباس أبومازن الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه ومتابعته للمنتدي، وان شرق المتوسط شهد بعد اكتشاف الغاز الطبيعى تحولات اقتصادية كبيرك تحتم تضافر الجهود للمساهمة في تحقيق الرخاء لشعوب المنطقة. وانه من الاهمية تنمية حقل الغاز الفلسطيني بالرغم من التحديات والحتميات التي تواجه ذلك.