«الحصى»: تبعية اتحادات المطورين العقاريين لمجلس الوزراء أفضل
ADVERTISEMENT
كشف وكيل لجنة الإسكان في البرلمان محمد الحصى عن أهمية المضي قدما في حسم بنود مشروع قانون المطور العقاري، والذي جرى الاستقرار على تسميته "مشروع قانون بشأن تنظيم الاتحاد المصرى لخبراء التقييم"، مؤكدا خلال تصريحات خاصة أنه لايزال الحديث والنقاش متواصل حول نقاط جوهرية فيه.
وتابع النائب: آخر اجتماعاتنا حول القانون شهدت حضور حكومي موسع، وتم الاتفاق على إعادة صياغة مواد المشروع فى ضوء ما تم التوافق عليه خلال المناقشات بالاجتماع وهو ما رحب به مسؤولو وزارتى الإسكان والعدل، وممثلي هيئة الرقابة المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضح النائب أنه خلال المناقشات شهدت الجزئية المتعلقة بتبعية الاتحادات الناشئة عن القانون أهمية خاصة، وبينما رأي البعض ضرورة أن تتبع في النهاية هيئة الرقابة المالية بدعوى الاستقلالية، رأى آخرون وأنا منهم ضرورة التبعية لمجلس الوزراء وذلك ضمانا لتنفيذ أي قرارات لايمكن أبدا التحايل عليها أو الهروب منها.