النقاب يثير الجدل داخل جامعة القاهرة.. القضاء الادارى يحسم موقف المنتقبات بتأييد حظر ارتدائه داخل قاعات المحاضرات.. والجامعة تحذر: من يخالف القرار سيمنع من التدريس والية جديدة لتطبيق القرار بحسم

أثار قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الذى قضى برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، جدلا كبيرا بعد أن أصدرت الجامعة بيانا تؤكد جديتها في تطبيق القرار.

وحذر الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، من دخول عضوات هيئة التدريس المنتقبات من الدخول الى قاعة المحاضرات، مؤكدا نه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الذى نتج عنه ذلك القرار ستقوم الجامعة بتطبيق بحزم وفقا للقانون.

وأوضح علم الدين، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن عقاب من تخالف هذا القرار وتقوم بارتداء النقاب داخل الجامعة سيتم منعها من التدريس داخل كليات جامعة القاهرة.

كما علق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، على قرار حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس، موضحا أن الأسباب التي استند إليها الحكم، قانونية عايشت واقعًا، وتؤصل لمنظومة قيم يجب احترامها.

وقال "نصار"، إن هذا الحكم يطبق على كل الوقائع المتشابهة: "اتخذت قرارًا في عام 2015 بمنع ارتداء طبيبات وممرضات المستشفى الجامعي للنقاب، لأن هناك محظورات طبية متعلقة به، حيث أن النقاب ناقل للعدوى، ويخل بأمن وأمان المرضى، ولا يصح أن يكون ذلك في المستشفيات، هذا تشدد ومن أراد التشدد فليبتعد عن الوظيفة العامة".

في حين أكد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تحترم قرار حظر ارتداء النقاب من قبل عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، بعد أن قضت محكمة القضاء الادارى رفض الطعن المقدم منهم وتأييد القرار السابق.

واوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن العالم الإسلامي في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني: "إسلامنا هو إسلام الأمن والأمان والسلام، وهو إسلام العلم والعلماء، وما يتعارض مع ذلك ليس المنهج الإسلامي، إنما الخلل يكون في تطبيق وفهم هذا المنهج".

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد أبو عاصي، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق، إن الشريعة الإسلامية، بها الثوابت والمتغيرات، ويعد النقاب وحظره إحدى المتغيرات، كونه غير مثبوت بثبوت قطعي في الشريعة الإسلامية: "الكثير من الفقهاء لا يعتبرونه فرضا".
وأوضح عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق، أن الدين أنزله الله لمصلحة الإنسان، ومصلحة الإنسان تقتضي بالتعليم الدائم: "مفيش بلد بتتقدم إلا بالعلم، وإذا تعارض مع المصلحة العامة والعلم، فمن حق رئيس الجامعة، أن يمنع هذا، لأنه ليس فرضا قطعيا ثابتا".