عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

محكمة القضاء الإداري تؤيد قرار خفض 36%من قيمة كروت الشحن

تحيا مصر

أكدت محكمة القضاء الإداري، قرار خفض 36%من قيمة كروت الشحن ورفض دعوى أقامها مواطن وحملت رقم 32708 لسنة 72 ق، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما تضمنه من الموافقة على خفض رصيد كروت شحن الموبيل بنسبة 36 %، على سند من أنه مالك لثلاثة خطوط لشركات.
ووقع الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين وائل الشامي وخالد كرم نائبي رئيس مجلس الدولة. 

وذكرت المحكمة في حيثياتها، إنه يجب أن يكون هناك تناسب بين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، والأسعار التي تقدم بها من العناصر المتغيرة، بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ومن ذلك تغير أسعار الأجهزة والآلات والمعدات وغيرها من عناصر البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة وتغيير مواصفاتها التقنية، في ضوء التطور المذهل في التكنولوجيا في هذا المجال، مشددة على أن الجهاز القومي للاتصالات ليس حرا بشكل مطلق في تحديد قيمة الخدمة بل يخضع لرقابة القضاء.
ضربية التليفونات المحمولة
وقالت المحكمة، أن الشركات مقدمة الخدمة كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % بالإضافة إلى 8 % الخاصة بضريبة الجدول، وأنه وفقا لبدء سريان قانون الضريبة على المبيعات فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على مستخدم الخدمة وليس مقدمها.

الرسوم المضافة على كروت الشحن

يجدر الإشارة إلى خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 %، ليس لها سند من القانون وجرى فرضها بالمخالفة للدستور، فذلك مردود عليه بأن الرسوم المذكورة لا تعدو أن تكون ضريبة جرى فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند قانوني يدعمها ويتعين بالتالي القضاء يرفضها، حيث قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.
تابع موقع تحيا مصر علي