رغم سقوط أول استجواب لوزيرة الصحة.. البرلمان يتوعد الحكومة بمزيد من المحاكمات تحت القبة.. النواب يظهرون العين الحمراء للوزراء لتحسين الخدمات.. وعبد العال: ما حدث «جرس إنذار»

على الرغم من سقوط الاستجواب ضد وزيرة الصحة، هالة زايد، إلا أن وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنذار شديد اللهجة لوزراء الحكومة، بأن الفترة المقبلة ستشهد استجوابات جديدة.

وفي جلسة مناقشة الاستجواب وصف رئيس البرلمان، استجواب وزيرة الصحة ب"جرس إنذار" للحكومة، موجها رسالة للحكومة بالاستعداد لمناقشة أية استجوابات.

وقال: يجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدوات الرقابة والرد عليها لأن هذه الممارسة كشفت أن هناك أمور يجب أن يتم مراعاتها مستقبلاً سواء من النواب أو الحكومة في كيفية عرض الاستجواب والتعامل معه والرد عليه.
ونجح المجلس في توجيه كارت تحذير للحكومة، خصوصا عقب الانتقادات الشديدة التي تمت في حق الوزيرة بسبب حالة الإهمال والتردي التي يعاني منها القطاع الصحي في مصر.

وواجهت هالة زايد، العديد من الانتقادات الحادة، ولم يحرم علي عبد العال، أحد من الحديث ومن توجيه الانتقادات الحادة للوزيرة وسياستها.

ولم يكن الاستجواب هو نهاية المطاف في الهجوم على وزيرة الصحة، بينما لقيت هجوما عنيفا عقب حادث أطباء التدريب بالمنيا الذي راحوا ضحية الحادث.

وفي جلسات الأسبوع الماضي، شهد البرلمان جلسة محاكمة لوزير الإدارة المحلية، اللواء محمود شعراوي، بسبب حالة التردي والأزمات المتتالية في المحليات وما ينتج عنه من مشكلات يومية للمواطنين.

جدير بالذكر أن المادة 222 من اللائحة: تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

وتنص مادة 227 بأنه مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب.

ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك. وخلال الجلسة، أمطر نواب البرلمان، وزيرة الصحة بوابل من الانتقادات بسبب ضعف الأداء وحالة الإهمال والتردي التي تعاني منها مستشفيات الحكومة على مستوى الجمهورية، وتراجع الخدمات بشكل ملحوظ.