بعد قرار قطاع السجون بالإفراج عن 541 سجينا اليوم.. احتفاء برلماني بالإفراجات المستمرة عن السجناء..عبد الونيس: جهودنا تتواصل وزياراتنا للسجون مثمرة

اعتبر وكيل لجنة حقوق الإنسان علي عبدالونيس، ان الإفراجات المتتالية عن السجناء، مسألة تثبت نزاهة الدولة المصرية، وقوة المساعي التيي تبذلها عديد من مؤسسات الدولة ومن بينها البرلمان، لتوسيع دائرة الإفراجات،

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن الإفراج بالعفو وشرطيًا عن 541 سجينًا، وهو ما عقب عليه عبدالونيس بإبداء احتفاء بالغ، مشيرا إلى أن مجلس النواب حريص على مواكبة تلك الإجراءات، من خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والذى يمثل أوسع تعديل تشريعى على القانون منذ حوالي نصف قرن.

وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان تضع في أولوية اعتباراتها متابعة مدى تمتع السجناء والمحتجزين داخل السجون بحقوقهم، بخلاف أن لجنة حقوق الإنسان قامت بتنظيم زيارات ناجحة ومثمرة لعدد كبير من السجون للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان، وبحث حالات الإفراج الشرطي والصحي.

فيما أعرب وكيل لجنة الدفاع والامن القومي، النائب أشرف جمال عن سعادته بإفراج وزارة الداخلية عن 541 سجينًا، مشيرا إلى أن ذلك استمرار لتنفيذ السياسة المحمودة لرئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

واستطرد جمال، أن مثل تلك القرارات تؤدي إلى حالة من الارتياح على المستويين الداخلي، لدى الأسر والاهالي، ورد قوي خارجي على أية منظمات مشبوهة لاتفعل إلا تصيد المواقف وافتعالها ضد مصر.

يشار إلى أن قطاع السجون قد عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمال اللجنة إلى انطباق القرار على 219 نزيلا يستحقون الإفراج بالعفو والإفراج الشرطي لـ322 نزيلا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، واستمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة.

وحسب بيان الداخلية، الخميس، «عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 219 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 322 نزيلاً إفراجًا شرطيًا».