العصار: توطين صناعة السيارات "أولوية رئاسية"..وأنجزنا في 5 سنوات مالم يحدث في 40 عاما..فرج عامر: جذب الاستثمارات تحتاج حالة تنافسية إيجابية

عقدت لجنة الصناعة في البرلمان اجتماعا لنوابها برئاسة فرج عامر، في حضور وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، وحشد من كبار مصنعي السيارات، و النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وذلك لمناقشة استراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية.

شهدت بداية الاجتماع تأكيدات من اللواء العصار على أن مصر نجحت في الانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع في صناعة السيارات، وأنّ بدايتها كانت موفقة في ذلك، وأنها وضعت في صدارة أولوياتها صناعة المركبات والأتوبيسات الكهربائية، موضحا أنه قد جرى إبرام تعاقد مع شركة كبرى لتصنيع 2000 أتوبيس كهربائي خلال 4 سنوات بمعدل 500 أتوبيس كل عام.

العصار أكد للنواب على أنه في خلال شهور قليلة من الآن، وتحديدا في نوفمبر المقبل، سنكون أمام أول أتوبيس كهربائي مصري، بخلاف تصنيع أول سيارة ركوب مصرية مع شركة "جيلي"، باعتبارها إحدى أكبر شركات السيارات الصينية، وأنه يجرى تجهيز محطات الشحن الكهربائي من خلال شراكات متعددة وناجحة مع الشركات المختصة بالأمر.

وتدخل رئيس لجنة الصناعة فرج عامر قائلا: تلك الجهود يجب أن تكلل بأكبر قدر من جذب الاستثمارات، لدفع الصناعة الوطنية، ودعم مستثمري السيارات، وأن نقوم بخلق حالة تنافسية إيجابية لجذب الاستثمارات.

ولفت "العصار"، إلى أن الوزارة تبحث أمر السيارات الكهربائية من خلال دراسة الاتفاق مع أحد الشركات الكبرى لبحث إمكانية أسلوب استبدال البطاريات بدلا من الوقت الذي يستغرقه الشحن بما يحقق المنفعة العامة لكل الأطراف.

ليعاود العصار التأكيد على أن التوجيهات الرئاسية واضحة في هذا الصدد، وهو المضي قدما، في توطين صناعة السيارات في مصر، وأنه لهذا الهدف جرى عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المختصة لإنهاء الاستراتيجية قريبا، بما يعود البنفع على الجميه بما فيها مجال الاستثمار، وسيتم عرض الاستراتيجية على رئيس الوزراء عقب إقرارها من رئيس الجمهورية.

وقد أكد اللواء العصار على أن هناك اهتمام بالغ بصناعة البطاريات الكهربائية للسيارات، وأن البلاد وصلت فيها لمرحلة كبيرة، وسيتم الإعلان قريبا عن إنتاج وزارة الإنتاج الحربي البطاريات السيارات الكهربائية.

بعدها صرح عماد الشوربجي أحد مصنعي السيارات، أنّ هناك اندماج يجرى بين الشركات بهدف صناعة السيارات، وذلك نظرا لكون الاستثمار مكلف، وأن صناعة السيارة الكهربائية مختلفة، ويجب صناعة الصناديق الكهربائية والبطاريات، وأن يكون هناك مكون محلي، خاصة أنّ الصين تسيطر بشكل واسع على هذه الصناعة.

وأضاف بعدها الشوربجي أنّ الانتقال الكامل من السيارات العادية أو سيارات الاحتراق الداخلي تستغرق وقتا، لكن لابد من دراسة الآثار الاستراتيجية على المصانع العادية مستقبلا، وأن تتضمن الاستراتيجية خطط طويلة المدى.

ليضيف بعدها الوزير العصار أن هناك طفرة في هذا الصدد، وأن ماتمكنت البلاد من إنجازه في 5 سنوات لم يتم في 30 أو 40 عاما، لافتا إلى حرص رئاسي كبير على لقاء ممثلو كبار الشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار في مصر، ورئيس الوزراء شخصيا يدير ملف الاستثمار والنهوض به في مصر.

وواصل: إنجاح تلك الجهود يتطلب إجراءات موازية مثل رفع كفاءة البنية التحتية من طرق وكباري، وأن الدولة تراعي ذلك، بهدف تشجيع المستثمر و القطاع الخاص.

وأشار "العصار" إلى أن الدولة تسير في الاتجاه السليم، لافتا إلى أن ذلك يظهر في تراجع سعر الآبار بالنسبة للجنيه، مضيفا "مؤسسات التصنيف الدولية التي تتحدث عن مصر لا تجامل أحد ونسير على الطريق السليم، ولا يجب أن ينسى أحد كيف كان شكل مصر عام 2013 وشكل الصناعة".

ولفت العصار إلى أن الإشادات الدولية حول مصر ومؤشراتها الاقتصادية إيجابية للغاية، وخالية من المجاملات أو المبالغات، وأن الدولة تسير حاليا على الطريق السليم، ويجب التذكير دوما وألا ننسى ماكانت عليه مصر عام 2013.

وأضاف بعدها العصار: نحاول في الحكومة أن نحقق تعاون مثمر على الدوام، وذلك لمراعاة مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، قائلا: دورنا وواجبنا أن يكون "قلبنا على الناس، والشعب، الغني منه والفقير، والقطاع الخاص في بؤرة اهتمامنا ونعتبره العمود الفقيري للأقتصاد.

واستطرد: ننظر دائما إلى القطاع الخاص باهتمام بالغ، كأحد أهداف الدولة الاستراتيجية لتوفير فرص العمل واستغلال طاقة الشباب، والذي يعد سببا من أسباب محاربة الاٍرهاب".

بعدها قال الوزير العصار: السر وراء الإنجازات المشهودة للدولة، أن هناك إرادة قوية وصلبة، وصورة المسؤول الحكومي تختلف حاليا عن السابق، والوزير في أوقات ماضية كان أشبه بـ"الباشا"، أما وضعه الحالي يجعل منه أشبه بـ"الوزير الصنايعي"، الذي لايكل ولايمل بهدف تحقيق مصالح الوطن والمواطن، والرغبة لدى كل مسؤول الآن ارتفعت لتسطير قصص نجاح يراها متحققة في البلاد.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تحاول أن تحدث توازن بين متطلبات الشعب ومتطلبات التنمية من جهة آخرى، مضيفا "النتيجة ستصل للناس مستقبلا ولدينا تحديات تتمثل في الزيادة السكانية، والتي تزيد من احتياجات المواطنين، والقيادة السياسية تسعى لتقدم البلاد وتراعي ربنا، والسؤال "هل تتخيلوا وضع البلاد إذا لم يتحقق الإصلاح الاقتصادي".