لعبة القط والفأر بين الحكومة والبرلمان.. التجاهل سلاح السلطة التنفيذية في التعامل مع توصيات مجلس النواب.. موازنة الدولة عرض مستمر.. وفصل مصلحة الشهر العقاري أخرها

منذ بداية عمل البرلمان الحالي ويواجه أزمة كبيرة من جانب الحكومة في التعامل مع التوصيات الصادرة عنه.

والموازنة العامة للدولة في كل عام يصدر عن مجلس النواب العديد من التوصيات التي لا تلتزم بها الحكومة، على الرغم من لفت انظارها في كل مرة.
و تلجأ حكومة مدبولي الحالية، إلى أسلوب المماطلة في التعامل مع ما يصدر من البرلمان من توصيات في العديد من الملفات، وهو الأمر الذي يثير غضب النواب تحت القبة.

أحدث وقائع تجاهل الحكومة للبرلمان ما صدر من توصيات بشأن الشهر العقاري لنقل تبعيته ةمن وزارة العدل، بسبب ما يعانيه المواطنين من مشكلات يومية.

وفي جلسة 8 ديسمبر من العام الماضي 2019، طالب الدكتور علي عبد العال، من وزير شئون مجلس النواب وقتها، المستشار عمر مروان، وزير العدل حاليا، أن يقدم تقريرا تفصيليا للبرلمان من مجلس الوزراء حول وضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل.

وأكد أن الحكومة أمامها 15 يوما وإذا لم تتقدم بمشروع قانون سيناقش المجلس ما لديه من مشروع قانون.
وفي جلسة 26 يناير الماضي جدد رئيس مجلس النواب، مطالبته للحكومة بتقديم مشروع قانون خاص بفصل مصلحة الشهر العقارى عن وزارة العدل، قائلا: نظرا للتعديل الوزاري أرجأنا الموعد الذي وضعناه للحكومة وهو 15 يوما لإعداده، وقد مضت الـ 15 يوما، وعلى الحكومة أن تسارع بتقديمه، متابعا: إذا تأخرت الحكومة فى تقديم مشروع القانون سيضطر البرلمان إلى دعوة اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشة ما لديها من مشروع قانون.

وفي وقائع أخرى بتجاهل الحكومة للبرلمان، مجلس النواب، يواجه أزمة مع وزارتي المالية والتخطيط في هذه المخصصات، وتتباين التفسيرات والتأويلات، ويتم تمرير الموازنة العامة للدولة بالملاحظات، ويتم التوصية بتلافيها في العام المالي الذي يليه، لتظل الأزمة في كل عام.
وفي الاجتماعات الأخيرة للجنة الخطة والموازنة وجه النواب انتقادات للحكومة بسبب عدم التزام وزارة المالية، بتنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى من بند يُدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن هناك موظفين يتقاضون مبالغ تتخطى الحد الأقصى للأجور، متابعا: أحد الموظفين في إحدى الوزارات يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا، واللجنة تتحدث في هذا الأمر منذ حوالي 3 سنوات.
وأعرب وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر، عن استيائه من تباطؤ وزارة المالية في تنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بشأن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 500 مليون جنيه لصالح موجهي رياض الأطفال والإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقى الصف الأول الابتدائى، على الرغم من انتهاء النصف الأول من العام المالي.
وقال ياسر عمر: للعام الثانى يخرج عن اللجنة هذه التوصية، العام الماضى كانت لمعلمى رياض الأطفال فقط، وكان هناك شكاوى من تجاهل الموجهين والإداريين ومعلمى الصف الأول الابتدائي العام الماضي.

كما هاجمت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة لعدم تنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، واتهمتها بالتقاعس عن تقديم الدعم اللازم لوزارتى الصحة والتعليم وفقا لتوصيات اللجنة.
وأشارت اللجنة، إلى أن وزارتي المالية والتخطيط، تجاهلتا تنفيذ توصيات المجلس على الموازنة العامة ودعم وزارتي التعليم والصحة بالاعتمادات الإضافية التي أوصت بها لجنة الخطة والموازنة ومنها 8 مليارات جنيه لوزارة التربية والتعليم وللأبنية التعليمية، فضلا عن دعم بقيمة مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ودعم 825 مليون جنيه لمشروع تجميع البلازما، و100 مليون جنيه للمجالس الطبية لإنشاء مستشفى بالقليوبية.
ولا يتوقف الأمر عند السيناريو السنوي المتمثل في الملاحظات والتوصيات على الموازنة العامة للدولة، ولكن هناك ملفات أخرى، خصوصا تلك التي تتعلق بالمحليات، مثل الأسواق العشوائية، والمواقف العشوائية، وأزمات العاملين المؤقتين في الدولة، والتسويات وفقا لقانون الخدمة المدنية.
منذ بداية عمل المجلس، وتم فتح ملف العاملين على الصناديق الخاصة وأهمية نقلهم على بند الأجور بالموازنة العامة للدولة، وتثبيت المؤقتين في وزارة الزراعة التربية والتعليم وكافة الجهات، إلا أنه لا يوجد أي استجابة من الحكومة.