الموت أو خراب الديار.. سياسة شركات السياحة والطيران مع المعتمرين بعد إلغاء الحج.. مالك شركة سياحة شهيرة: مش هنقدر نرد فلوس 4 آلاف معتمر في الوقت الحالي ومش هنكون "في وش المدفع"

أوضاع صعبة وخسائر مادية فادحة يستنزفها الأشخاص بعد تفشي وباء كورونا القاتل. وهو ما حلَّ بمعتمري بيتُ الله الحرام هذا العام. حتى باتت العبادة به مُجازفة تحمل الموت. وهو ما دفع شركة مصر للطيران لإلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي تاشيرات العمرة سواء كانت مجموعات أو أفراد مُنذ مساء الخميس الماضي.. وحتي إشعار آخر دون تحديد فترة زمينة قبل نفاذ صلاحية التأشيرات.

ومنذ أيام، ألغت شركات الطيران سفر عشرات المعتمرين داخل مباني الركاب الثلاثة بمطار القاهرة الدولي المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة تنفيذا للقرار السعودي الذى نص على منع سفر المعتمرين أو حاملي التأشيرات السياحية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، على أن يتم السماح بسفر حاملى الإقامات أو المواطنين السعوديين إلى مختلف المدن السعودية، وجرى الدفع بمنسقى الصالات والعاملين بشركات الطيران، لاستقبال المعتمرين وإبلاغهم بالقرار داخل مبانى الركاب، وتوجيههم إلى مكاتب شركات الطيران لتعديل الحجوزات أو إلغائها.

الموت أو خراب الديار.. سياسة شركات السياحة والطيران مع حجاج بيت الله

في ظل الأزمة الصحية العالمية، وتضرر الحجاج والمعتمرين نفسيا وماديا، بعد دفع حجوزات السفر لأداء الشعائر المقدسة هذا العام، لم تستجب شركات السياحة لمناداة هؤلاء الأشخاص ممن لا حول لهم ولا قوة. رافضين رد مبالغ الحجز لأصحابها. حتى لا تتكبد الشركات خسائر مقابل حياة هؤلاء وسلامتهم.

من هنُا سادت حالة القلق بين الحاجزين للعمرة لأداء مناسك رجب وشعبان، وأصبح السؤال المُكرر ما مصير أموال ما يقرب من 4 آلاف معتمر حصلوا على تأشيرات لعمرة رجب.. فيما كشفت غرفة شركات السياحة أن الأزمة تكمن فى فترة صلاحية التأشيرة التى حصل عليها المعتمرون والتى قد تنتهى قبل استئناف الحركة مرة أخرى.

باتت الأزمة تتفاقم خاصةً وأن تأشيرات العمرة هذا العام بلغ 500 ألف تأشيرة عُمرة فقط مُقسمة على فترتين، انتهت الأولى في نوفمبر الماضي قبل بداية العام، على أن تنتهي الفترة الثانية في شهر شعبان المُقبل. وهو ما دفع جهاز حماية المستهلك إلى إصدار قرار بشأن أموال المعتمرين، إذ ألزم الجهاز شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك.

لم يأتي قرار جهاز حماية المستهلك بما تشتهي شركات السياحة والطيران، إذ لا تقبل تكبد خسائر كبيرة على أساس أن "شركات السياحة السعودية مش أغنى مننا" كما أن شركات الطيران لم تقم برد مبالغ المعتمرين حتى اليوم، مبررة ذلك بان يتم السفر على فترتين لم تُحدد فترتهما الزمنية قبل نفاذ صلاحية تأشيرات العديد من المواطنين.

في هذا الصدد، قال عاطف عجلان، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال إيجيبت، إن قرار المملكة العربية السعودية جاء في محاولة منهم الحفاظ على مواطتيها ومعتمريها من تفشي مرض كورونا، مؤكداً أن هذا القرار بتعليق رحلات العمرة حالياً في مصلحة المعتمر المصري.

وأشار "عجلان" إلى أن قرار التعليق إجراء احترازي لحين تجهيز الحجر الصحي في جميع منافذ المملكة العربية السعودية؛ لاسيماً بعد انتشار كورونا في الكويت وإيران والبحرين، ووجه شكر للملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة حفاظاً على مواطنيها وجميع المعتمرين لضمان الأمان وعدم انتشار فيروس كورونا فيما بعد عند فتح باب العمرة من جديد.. مُتابعا، أن مصر خالية من فيروس كورونا وفقاً لإعلان منظمة الصحة العالمية، مشيراً لعدم وجود مشكلة أمام المملكة العربية السعودية في فتح العمرة أمام المعتمريين المصريين بعد تجهيز الحجر الصحي في جميع منافذها.

وأشار "عجلان" إلى أن المملكة العربية السعودية ستقوم بفتح باب العمرة للمعتمرين المصريين خلال الأيام القليلة المقبلة التي لا تتعدى أسبوع.

وانتقد "عجلان" بيان جهاز حماية المستهلك لعدم دراسته قبل إعلانه دراسة وافية؛ لأن شركات السياحة تقدم خدمات وليس سلعة، والشركات مرتبطة بالمملكة العربية السعودية التي يتم فيها حجز الفنادق والنقل والمزارات للمعتمرين، وكل المعتمرين الذي كان مقرر السفر لهم خلال 15 يوم القادمين تم الحجز لهم في المملكة العربية السعودية وتم دفع التأشيرة لكل معتمر والتي تقدر ب٤٨٠٠جنيه مصري، ودفع حزمة الخدمات الكاملة كان من خلال المنصة السعودية.

أكد "عجلان" أن شركات السياحة لاتستطيع إعادة فلوس المعتمرين في الوقت الحالي وطلب بعدم وضع شركات السياحة في وش المدفع " على حد وصفه"، وأن لا يتم الطلب منها دفع فواتير الآخرين، وشركات السياحة في مصر ليست أغني من المملكة العربية السعودية أو وزارة السياحة والآثار المصرية، ولا تستطيع هذه الشركات إعادة أموال المعتمرين، والحل أن يتم إعادة أموال المعتمرين جزءًا بجزء. مؤكدا إن الاتحاد المصري للغرف السياحية واللجنة العليا للحج والعمرة دورهم توضيح الأمر أمام المواطنين لأن الأخير وشركات السياحة في مركب واحدة.

من جانبه انتقد إيهاب المهدي، رئيس مجلس إدارة شركة نيل مصر للسياحة قرار جهاز حماية المستهلك بإعادة أموال المعتمرين في الوقت الحالي؛ لاسيما لارتباط عودة مبالغ الحجوزات من المملكة العربية السعودية أولاً لشركات السياحة والتي ستقوم حينها بإعادتها للمعتمرين، مشيراً إلى أن شركات السياحة ستجني خسائر فادحة والمعتمر لديه حق وسيحصل عليه من شركة السياحة مؤكداً التزام شركات السياحة بذلك.