كيف كان البرلمان سابقا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا؟.. مجلس النواب أول مؤسسة في الدولة تعلق الجلسات أكثر من أسبوعين.. وصاحب السبق في إلغاء البصمة للموظفين.. وآخرها وقف الزيارات

سبق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، كافة مؤسسات الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتدابير الاحترازية لمحاصرة فيروس كورونا.

كانت البداية عندما قرر الدكتور علي عبد العال، رفع جلسات البرلمان حتى ٢٩ مارس الجاري، بفترة راحة بين الجلسات قاربت على ٣ أسابيع.

ومن المتبع في المجلس الحالي يتم عقد الجلسات كل أسبوعين، إلا أنه وفي ضوء مواجهة انتشار الفيروس قرر رئيس البرلمان، في آخر جلسة تعليق الجلسات لمدة تجاوزت الأسبوعين.

وفي اليوم التالي لرفع جلسات البرلمان، قرر المجلس رفع بصمة الحضور والانصراف بالنسبة للموظفين، والاكتفاء بإثبات الحضور عن طريق كارانيه المجلس والذي يسجل وقت الدخول والخروج من العمل.

هذا بالإضافة إلى إعلان الأمانة العامة منذ بداية الأزمة عددا من التوصيات سواء في الإذاعة الداخلية للمجلس، أو من خلال ملصقات تحذيرية تعريفية في كافة أنحاء المجلس.

وقال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان وجه بالاستعانة بالقوات المسلحة لتطهير المجلس سواء القاعة الرئيسة التي تشهد انعقاد الجلسات أو اللجان النوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أمين عام مجلس النواب، أن المجلس كان سباق في اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية منذ اللحظات الأولي لظهور الفيروس حرصا علي الصحة العامة، بدءاً من تعميم استخدام مطهر الأيدي والتنظيف المتواصل لكافة أروقة المجلس والقاعة الرئيسية وصولا لإعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لاثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.

وأشار فوزي إلي الندوة التثقيفية التي نظمتها الأمانة العامة بحضور أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى القصر العينى الدكتورة أماني أبو زيد، لتوجيه العاملين والموظفين لاتباع الإرشادات الطبية السليمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية للمجلس.

وفي إطار حرص المؤسسة التشريعية علي الصحة العامة وعدم نشر الشائعات حول فيروس كورونا، بثت الأذاعة الداخلية لمجلس النواب، بيانا للأمانة العامة للبرلمان حذرت فيه من الملاحقة القانونية (التأديبية والجنائية) لمن يساهم من الموظفين في نشر أي معلومات خاطئة أو أكاذيب حول فيروس كورونا داخل الأمانة.

وجاء بالرسالة : " السادة العاملين .. تحذير هام ، في شأن التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذها الامانة العامة للمجلس حيال مكافحة فيروس كورونا الجديد، يرجي العلم، فأن من يساهم في نشر أي شائعات أو اخبار مغلوطة أو اكاذيب داخل الأمانة يعرض نفسه للمساله القانونية التأديبية والجنائية ".

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي ان الأمانة العامة لمجلس النواب قررت تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب، لحين إشعار آخر ،

ويأتي ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.