عبدالفتاح محمد يطالب رجال الأعمال والاتحادات النقابية بدعم المتضررين من العمال
ADVERTISEMENT
أكد أمين لجنة القوى العاملة عبدالفتاح محمد على ضرورة أن يكون هناك ما يشبه صندوق يتم تخصيصه حصرا لتعويضات العمالة غير المنتظمة، وهي شريحة كبرى وليست هينة، سوف يقع عليها أضرار نتيجة أزمه فيروس كورونا .
وأضاف النائب في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" أن هناك دور حالي منوط بكبار رجال الأعمال، والاتحادات النقابية والوزارات الحكومية المعنية، ببحث آلية لتمويل الصندوق، ودعم ومساندة المتضرين من توقف الأعمال وتخفيض ساعات العمل في الدولة خلال الفترة المقبلة.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية سيتم بشكل كامل يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف أن قرار تعطيل الدراسة جاء في الوقت المناسب؛ لمنع انتشار كورونا بين الطلاب، قائلًا: "نحن لا ننتظر حدوث المشكلة، وكل قراراتنا استباقية".
وتابع سعد أن قرار وقف حركة الطيران جاء ضمن خطة الدولة لموجهة الفيروس، مستنكرًا استغلال الإجازة في الذهاب إلى المولات والملاهي والمقاهي.