مطالب برلمانية عاجلة بتعويض المتضررين من "ركود كورونا".. مصير غامض ينتظر عمال التراحيل وصغار البائعين

انتبه نواب البرلمان إلى التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد، على أوضاع العاملين في البلاد، وتحديدا فئة العمالة غير المنتظمة منهم، ليؤكدوا في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، على ضرورة التحرك السريع لتعويض هؤلاء، وتقليل الأضرار التي ستقع عليهم نتيجة حالة ركود متوقعة في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

أكد أمين لجنة القوى العاملة عبدالفتاح محمد على ضرورة أن يكون هناك ما يشبه صندوق يتم تخصيصه حصرا لتعويضات العمالة غير المنتظمة، وهي شريحة كبرى وليست هينة، سوف يقع عليها أضرار نتيجة أزمه فيروس كورونا .

وأضاف النائب في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" أن هناك دور حالي منوط بكبار رجال الأعمال، والاتحادات النقابية والوزارات الحكومية المعنية، ببحث آلية لتمويل الصندوق، ودعم ومساندة المتضرين من توقف الأعمال وتخفيض ساعات العمل في الدولة خلال الفترة المقبلة.

أكد عضو لجنة القوى العاملة عبدالرزاق زنط على ضرورة أن يكون هناك حلول سريعة وعاجلة، لتعويض كافة العمال والفئات التي سوف تتضرر بسبب الظروف الحالية ومنع التجمعات للحماية من فيروس كورونا.

وأكد زنط على أن هناك العديد من العاملين باليومية، أو أصحاب الحرف والسائقين والبائعين وغيرهم، وأن تحرك سريع مطلوب من النقابات والأجهزة الحكومية والتنفيذية المختصة، لضمان تعرض هؤلاء وأسرهم إلى أزمات مادية حادة خلال الفترة المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد ركود طبيعي في عديد المجالات.

وحسب إحصائيات حديثة للجهاز المركزي للإحصاء، تبلغ قوة العمل في البلاد 28 مليونا و865 ألفاً، يعمل منهم 26 مليونا و21 ألف مشتغل، يتوزعون على القطاعين العام والخاص، يعمل بالقطاع العام وقطاع الأعمال نحو 22.1% من إجمالي العاملين، بينما يعمل في القطاع الخاص داخل منشآت نحو 31.5%، ويعمل ما يزيد على 46% من العاملين بالقطاع الخاص خارج منشئات.

وتشمل بذلك العمالة غير المنتظمة على شريحة كبيرة، يشكل عمال الزراعة والصيد وقطع الأخشاب الأغلبية فيها (21% من حجم المشتغلين) ويضم هذا القطاع عمال التراحيل والأجراء، وتتصف أعمالهم بطابع موسمي، وكذلك يندرج صغار بائعي الخضروات والفاكهة، غير الحائزين على ملكية زراعية أو منافذ بيع مستقرة، ويندرج معهم عمال قطاع تربية الماشية والدواجن تحت العمالة غير المنتظمة، ويدخل مالكي الرقع الزراعية المحدودة، والمستأجرين الصغار بغرض الإنتاج، الذى يتم استهلاك معظمه عائليا، في إطار العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى قطاعات تعمل في مجال الصيد والملاحة.

وهناك قطاعات من العمالة تعمل لصالحها أو لحساب الآخرين، برأس مال محدود، ربما يكون متناهي الصغر، وهؤلاء يقومون غالبا ببيع سلع بسيطة رخيصة الثمن، لها طابع استهلاكي سريع، أغلبهم بائعون جائلون، أو يعملون من خلال الأسواق الأسبوعية، ويقدر عدد العاملين في قطاع الغذاء والإقامة 3.1% من المشتغلين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية سيتم بشكل كامل يوم الأربعاء المقبل.