خدمات تحيا مصر

تزايد الدعوات النيابية لحماية العمالة غير المنتظمة بسبب فيروس كورونا.. جبالي المراغى يطالب بالمزيد من الضمانات.. وبدراوي يطالب بتجهيز سيناريوهات مختلفة

تحيا مصر
تزايدت دعوات نواب البرلمان إلى الالتفات لأحوال العمالة غير المنتظمة في البلاد، والتب تقدر بملايين العاملين، وسط حالة التأزم وتعطل الأعمال والركود بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث طالب رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان جبالي المراغي بمزيد من الضمانات المعيشية والحياتية للعمال في الوقت الحالي، في ظل تأثر أعمال الكثير منهم بسبب الأوضاع الطارئة الحالية، نتيجة انتشار فيروس كورونا، والذي بات وباءا عالميا.

وأشار المراغي  في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" إلى أن الحكومة اتجهت خلال الأيام الماضية إلى قرارات جريئة وموثرة، وتأتي في صالح التهوين على عديد المواطنين ومساعدتهم معيشيا، مشددا على أن ذلك يجب ان يكون في القلب من اهتمامات مجلس الوزراء بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.

كما ثمن النائب محمد  بدراوي عوض عضو حزب الحركة الوطنية القرارات الحكومية الأخيرة لمساعدة المواطنين وتأجيل القروض وبعض الأقساط من عليهم، مطالبا بالمزيد من القرارات الاقتصادية لمساعدة المصانع الكبرى في تلك الأوقات الحاسمة.

وشدد النائب في تصريحات خاصة على ضرورة مراعاة أعداد العمالة غير المنتظمة في البلاد والتي تقدر بالملايين، وأن يكون هناك سيناريوهات لمساعدتهم ومعاونتهم حال تطورت الأمور نحو المزيد من تقييد الحركة، مشددا على ضرورة مراعاتهم ومراعاة القطاع الخاص.

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.

يأتي ذلك في إطار المساهمة لرفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

ووافق الوزير، على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".

وقال سعفان، إن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة في الوزارة في تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

بعدها عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" ، تأكيداً على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنباً لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس .