نواب يطرحون سيناريوهات مناقشة الموازنة العامة خلال فيروس كورونا.. تأكيدات على تأثر سيطال إنفاق التعليم والطاقة.. وآمال تنعقد على تحسن الأحوال الطارئة

كشف نواب البرلمان عن تأثر محتمل للموازنة الأضخم في تاريخ البلاد بسبب كورونا، موضحين في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، عن سيناريوهات الانعقاد للمناقشة والإقرار في ظل حالة الطوارئ التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد النائب عصام الفقي أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على أن هناك حالة إصرار من أعضاء المجلس على مناقشة وإقرار الموازنة الجديدة للبلاد قبل نهاية موعدها المقرر في يونيو المقبل.

وأعرب الفقي عن أمله خلال تصريحات لـ "تحيا مصر"، في أن تنتهي الأزمة الحالية دون أن يلجأ النواب إلى سيناريوهات الطوارئ المتمثلة في استلام الموازنة عبر التابلت، ومناقشتها عبر الفيديو كونفرنس.

كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ياسر عمر، على أن البرلمان يحتوي على قاعات واسعة للغاية، تمكن النواب من الانخراط في نقاشات الموازنة العامة الجديدة للبلاد، دون أن يكون هناك خوف من متطلبات السلامة والوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وتابع عمر في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أن الوسائل الحديثة بين يدي النواب، من تابلت لتقنية الفيديو كونفرنس وغيرها، قد تساعد على مناقشة وإقرار الموازنة، إلا أنه يسوده التفاؤل حول عودة الأمور لما كانت عليه سريعا.

وأختتم النائب بتوقعه أن يؤثر فيروس كورونا على عديد من النواحي المتعلقة بمصروفات الصحة والتعليم، أو أسعار الطاقة في الموازنة المرتبطة بالأسعار العالمية التي ستشهد تغير بلا شك.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 يستهدف  الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الانتاجية، وذلك  بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.

وتستهدف موازنة العام المالي 2020–2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021