بعد بيان النائب العام.. تعرف على أبرز 15 شائعة حول «كورونا»

تبذل الدولة جهودا غير عادية في سبيل مواجهة فيروس "كورونا" اللعين، بداية من تعليق العمل بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ثم غلق المساجد ودور العبادة والكنائس لمدة أسبوعين، قبل أن تقرر ختاما بحظر حركة المواطنين خلال الفترة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك في إطار سعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطنين، غير أن البعض أطلق عددا من الشائعات ومعلومات مغلوطة حول هذا الفيروس، دون معلومات أو بيانات رسمية مؤكدة من مصادر الدولة الرسمية، وهو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ عددا من الإجراءات للحد من انتشار مثل تلك الشائعات التي تلحق الضرر بالمصلحة العامة بالبلاد.

مؤخرا، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تخصيص رقمى واتساب، وهما (01155508688/ 01155508851)، للإبلاغ عن أى شائعات تتعلق بفيروس «كورونا» المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

قال المركز إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة انتشار الشائعات وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى، وسرعة تداولها من قِبل المواطنين، ودعا جميع المواطنين لعدم تداول أى بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية.

وبتاريخ اليوم السبت، أصدرت النيابة بيانا رسميا ناشدت فيه المواطنين بتوخي الدقة في نشر الأخبار والبيانات والتحقق من صحتها عبر مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها، لما لها من أضرار جسيمة بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسئولية انطلاقا من الدور المطلوب منهم في تلك المرحلة.

تابع البيان موضحا أن النيابة العامة ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالاً لنصوص قانون العقوبات والتي تعاقب المخالفين بالحبس وبغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من تلك الآثار السلبية التي تطال جموع الشعب.

تحيا مصر يرصد شائعات انتشرت حول فيروس «كورونا»، والتي نفتها الحكومة فيما بعد، إذ نفى مجلس الوزراء تعليق حركة الملاحة بقناة السويس، وأكد أن العمل يسير بصورة طبيعية بكافة منشآت هيئة قناة السويس ولم يتأثر بأزمة كورونا، مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السفن المارة.

ونفى مجلس الوزراء أيضا سحب الأدوية التي تحتوي على مركب "الهيدروكسى كلوروكين" من الصيدليات لاستخدامها لعلاج فيروس كورونا، وحذر من استخدام تلك الأدوية دون إشراف طبي، وأشار إلى عدم صحة إغلاق أسواق الجملة الخاصة بالخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن عملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.

ونفى مجلس الوزراء الشائعة التي انطلقت بتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب الادعاء بتفشي فيروس "كورونا" بين العاملين.

كما انطلقت شائعة أخرى تفيد بتحويل بعض المدارس إلى مستشفيات أو حجر صحي، الأمر الذي بادر معه مجلس الوزراء بنفي تلك الشائعة مشيرا إلى أن الصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصححين وملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية.

وأكدت الحكومة في وقت سابق على عدم صحة ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيب الأطقم الطبية بالحجر الصحي، لافتة إلى أن جميع الفرق الطبية متواجدة بكامل قوتها بمستشفيات العزل.

فيما نفت الحكومة كذلك شائعة إيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأوضحت أن عملية طباعة الصحف مستمرة كما هي.

كذلك نفى مجلس الوزراء في تقرير سابق، استبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر، وكذلك وجود نقص شديد في إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، مشيرا إلى عدم صحة غلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لم يتم إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" للفئات الأكثر احتياجاً وتوجيه مخصصاته لمواجهة أزمة كورونا، ولا وقف صرف المعاشات حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم.

وأوضحت وزارة الاتصالات، أنه لا صحة لشحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول، وأن أرصدة الشحن بكافة شركات المحمول تصل للعملاء دون تغيير طبقاً للأسعار المعروفة التي وافق عليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك من خلال كروت الشحن التى توفرها شركات المحمول، وغيرها من طرق الشحن الأخرى.

وكذلك نفت الحكومة وقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت، مُشددةً على انتظام صرف رواتب ومستحقات جميع العاملين بالمساجد بما في ذلك الحوافز والعلاوات.

اقرأ أيضًا..النيابة تحذر من نشر شائعات «كورونا».. الحبس والغرامة في انتظارك

وشددت وزارة الصحة على عدم صحة ما نشر حول وجود أي نقص في إمدادات المستلزمات الطبية بأي من المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها، كما تم تدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.