في قضايا النفقة.. كيف تحدد محكمة الأسرة دخل الزوج؟

تعد قضايا «النفقة» واحدة من القضايا المنتشرة داخل أروقة محاكم الأسرة، تقيمها الزوجة ضد زوجها سواء قبل الإنفصال أو بعده، بهدف الحصول على حقوقها ومتطلبات أطفالها الصغار، تكتظ ساحات المحاكم بهذا النوع من النزاعات الأسرية، تتداول هذه الجلسات لفترات طويلة، حتى تصدر المحكمة حكما بالنفقة لصالح الزوجة، وتمر هذه الدعاوى بمراحل عدة حتى تتحقق المحكمة من دخل الزوج، المدعي عليه في مثل تلك القضايا.

كيف يتحرى قاضي محكمة الأسرة عن دخل الزوج؟، وكيف يقف على مصادر دخل الزوج حتى يحكم بمبلغ نفقة لصالح الزوجة، تحيا مصر تجيب عن تلك التساؤلات عبر التقرير التالي.

يشير أيمن عبد الحفيظ، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، إلى إن التحري في قضايا الأسره ينحصر في أمرين، أولهما التحري عن دخل الزوج المدعي عليه في القضية، وثانيهما التحريعن قدرة الزوج على سداد ذلك المبلغ من عدمه، موضحا أن التحري عن دخل الزوج يكون في قضايا النفقات ومصاريف مدارس الصغار وعلاجهم، وما في حكمها ويتم عن طريقين، فإذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينه، تتحصل الزوجة أو وكيلها المحامي على شهادة بمفردات المرتب، ووقتها تطلب الزوجة من المحكمة إثبات دخل الزوج في محضر الجلسة، أما إذا كان الزوج يعمل حرا ولا يوجد له دخل ثابت، حينئذٍ تطلب تحريات مباحث قسم الشرطة التابع له، فمن الوارد أن يكون صاحب محل أو يمتلك مشروع خاص به.

أضاف «عبد الحفيظ» لـ تحيا مصر، موضحا أنه وفي حال عدم القدرة على إثبات دخل الزوج، تطلب الزوجة المطلقة من القاضي سماع شهود لتحديد دخل الزوج.

من جانبه قال محمد عبد المقصود، الخبير القانوني، إن المحكمة تسأل الشهود عن قدرة الزوج على سداد مبلغ النفقة سداد المبلغ وهل بإمكانه دفعه مرة واحدة أم على دفعات، ومن الممكن أن يطلب القاضي سماع شاهد اسمه «شاهد يسار أو استكشاف» وهو من يحدد قدرة الزوج على سداد المبلغ دفعة واحدة أم على دفعات، وهنا تفصل المحكمة في الدعوى بإلزام الزوج بدفع قيمة نفقة محددة، وفي حال تراكم المبالغ المالية عليه، يصدر ضده حكما بمتجمد النفقة، يكون وقتها الزوج معرضا للحبس.

في وقت سابق، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي تتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

اقرأ أيضًا..«مفيش فلوس».. النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لـ«قتيلة منشأة ناصر»

جاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع».