عاجل
السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

كيف يواجه القانون حرب الشائعات وترديد الأكاذيب؟ (ملف شامل)

ارشيفية
ارشيفية

خبراء قانون: الدولة صارمة في تطبيق نصوص «العقوبات».. الغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه

المستشار نجيب جبرائيل: منابر الإعلام الرسمية تنفي أى أكاذيب حال نشرها فورا منعًا لإثارة البلبلة

خبراء أمن يطالبون بعقد دورات تدريبية لتوعية المواطن البسيط في سبيل مواجهة منصات الإرهاب

اللواء محمد نور الدين: «فيسبوك وتويتر» منصات جاهزة لبث أكاذيب جماعات الفوضى والتخريب

حرب شرسة تخوضها أجهزة الدولة ضد الإرهاب الغاشم الذي يجتاح البلاد من وقت للآخر، وتمارس الدولة جهودا غير عادية في سبيل شعور المواطن بالأمن والأمان وتحرص كل الحرص على نفى الأكاذيب والشائعات التي ترددها أجهزة الإعلام المعادية للدولة المصرية، فمن حين لآخر تطالعنا بعض المواقع والمنابر الإعلامية المشبوهة بأخبار كاذبة غير منسوبة إلى مصادر محددة، هذا بخلاف الصفحات الممولة على السوشيال ميديا، والتي تكررت خلال الآونة الأخيرة.

صفحات مشبوهة

بين الحين والآخر تتداول صفحات مشبوهة أخبارا مغلوطة تتعلق بالشأن المصري من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مقدرات الوطن، غير عابئة بمواجهات الدولة للإرهاب الغاشم الذي يضرب البلاد من وقت لآخر وكان آخر تلك العمليات الإرهابية هو استشهاد 8 من ضباط وأفراد كمين تفاحة ببئر العبد بشمال سيناء، وفيما لا تراع تلك الإشاعات المغرضة سلامة وهيبة الوطن لما تسببه من حالة البلبلة بقصد أو من يغر قصد، يقف القانون بالمرصاد لكل من يروج شائعات وأكاذيب تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.

يقول المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المحكمة الأسبق والمحامي بالنقض، إن مصر شهدت خلال الآونة الأخيرة، انتشارًا كبيرًا لعدد من الشائعات، تعتزم الدولة مواجهتها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفصح في وقت سابق عن مواجهة مصر لـ 21 ألف شائعة في خلال 3 أشهر فقط، تستهدف تلك الشائعات البلبلة والإحباط، ووقتها كلف الرئيس رئيس الحكومة والمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين للوزارات، بضرورة مواجهة مثل تلك الشائعات التي قال إنها «تبث حاليًا بصورة شبه يومية»، وطالبهم بالإسراع في توضيح الحقائق أولا بأول.

يوضح «جبرائيل»، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر» أن الدولة حريصة كل الحرص على مواجهة الشائعات والرد عليها بمجرد ظهورها منعًا لإثارة البلبلة بين المواطنين والحد من انتشارها، ويتم ذلك من خلال المنابر الإعلامية الرسمية للدولة، وأكد أن تلك الشائعات لا تتوقف عن حد النيل من هيبة الدولة أمام العالم الخارجي فحسب، بل تمتد لإحداث حالة من البلبلة في نفوس المواطنين، إذ انتشرت في وقت مضى شائعة تسريح 2 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن بيع صندوق مصر السيادي أصول وممتلكات الدولة دون رقابة، وإجراء حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.

يقول القاضي السابق في حديثه إن المادة 188 من العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام إو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونوه بأن الدولة تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه بث الشائعات والأكاذيب بغرض تحطيم عزيمة أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة.

مكافحة الشائعات 

طالب المستشار نجيب جبرائيل، بضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين بمرافق الدولة لمحو الآثار الاقتصادية والاجتماعية للشائعات ويشمل أثر الشائعات في تكدير السلم وتأليب الرأي العام وخطورة الشائعات على أمن الدولة وتأثير الشائعات على الأوضاع الاقتصادية، وكذا أن يوضح شيوخ الأزهر والدين المسيحي تعامل الأديان مع الشائعات وتأثيرها على الترابط المجتمعي ودور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الشائعات المضللة ووسائل الحد من آثار الشائعات على التنمية الاقتصادية للدولة.

«لازم نبطل نقول أى كلام وخلاص»، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض إبراهيم أبو اليزيد، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية لها دورا في مواجهة الشائعات إذ أصدر مفتي الجمهورية، فتوى سابقة، قال فيها إن الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها، وأنه توعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة، فهناك سببين رئيسيين يسهمان في سرعة انتشار الشائعة، هما: أهمية الموضوع، وقلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع.

بالتزامن مع نصوص القانون الذي تجرم هذا الفعل، فإن الهيئة الوطنية للصحافة شددت على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتوقيع ميثاق شرف إعلامي يضمن إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتبني رسالة التعاون والبناء والسلام، ودعم العلاقات بين البلدين والابتعاد تمامًا عن أية محاولات لتعكير صفو العلاقات، فلم تكن الهيئة - كما يقول «ابو اليزيد» - بعيدة عن تلك الانتفاضة أمام الشائعات، من خلال مطالبتها المؤسسات الصحفية بضرورة تحري أقصى درجات الدقة والمصداقية، والتصدي الفوري للشائعات ودحضها وتوضيح حقيقتها للرأي العام، منعًا للتشويش والبلبلة ونشر أجواء من القلق والتوتر.

وتطرق الخبير القانوني إلى مشروع قانون لمكافحة نشر الشائعات، تقدم به في وقت سابق وكيل مجلس النواب، وتضمنت المادة الأولى منه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة؛ إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة»

جهاز رصد الشائعات

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون «إنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعًا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع، وكذلك الداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء».

غرامة بشروط

واستطرد الخبير القانوني، موضحا أن الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن العام جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في مواده بالغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيهًا، شريطة أن يكون هناك قصدا لسوء النية في الإضرار بالمصلحة العامة للوطن.

ونوه بأنه وإذا كان نشر الإشاعات عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، فتصبح المحكمة الاقتصادية هى المختصة بنظر تلك القضايا، لافتا إلى أنه قديما لم تكن معروفة هذه التهمة ولكن بعد التقدم التكنولوجي وانتشار المعلومات في غضون دقائق معدودة، أصبح تفعيل العمل بهذه المادة واجبا وضرورة ملحة، نظرا لما يؤثر ذلك على المجتمع وأمنه وسلامته ومن الممكن أن يتسبب في حدوث كوارث.

ولفت الخبير القانونى إلى البيان الصارم الصادر مؤخرا من مكتب النائب العام والذي أكد أن الدولة ستتصدى بكل حزم لمثل تلك الشائعات والأكاذيب، وفي حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على شبكة الإنترنت لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه.

لجان إلكترونية
بدوره يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر» إن «فيسبوك وتويتر» أصبحا وسيلة متاحة لجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية لنشر أكاذيبهم وتحريضهم على العنف، إذ بدا لاحظا استغلال اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة لحساباتها الشخصية على تلك المنصات للتحريض على دماء رجال الشرطة والقوات المسلحة، وهو الأمر الذي تواجهه الدولة فعليا، خشية أن تنال مثل تلك الدعوات من عزيمة المصريين المحبين لتراب وطنهم.

قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال في تصريحات صحفية له إن هناك تشريعا بالفعل يواجه استغلال الجماعات المتطرفة للسوشيال ميديا في نشر الأكاذيب ودعوات التحريض والعنف، وهو قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون يشمل عقوبات على كل من يتورط على التحريض على مواقع التواصل الإجتماعي.

ينص القانون على غرامات وتوقيع عقوبة الحبس المشدد لمواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة بعدما أصبح السوشيال إحدى الركائز الأساسية في حروب الجيل الرابع، ولفت «طلعت» إلى ضرورة تطبيق بنود هذا القانون ضد كل من تورطوا في نشر الأكاذيب والشائعات على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية كى يكونوا عبرة لمنع تكرار مثل هذه الواقع التي يتم فيها الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الفيديوهات المفبركة.

اقرأ أيضًا..برلماني يطالب بمواجهة الشائعات حول فيروس هانتا

«لابد من توعية المواطن البسيط بمحاولة المغرضين فى بث القلق داخل أروقة البلاد»، يوضح اللواء على عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر» مشيرا إلى أن مصر تخطو في الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية رغك كل دعوات الفوضى والتخريب، وطالب بتغليظ العقوبات تجاه كل من يتورط في نشر العنف على «تويتر وفيس بوك»، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة كتائب الإرهاب وجماعات تسويق العنف وهذا يتم من خلال تفعيل بنود قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
تابع موقع تحيا مصر علي