ميرفت إلكسان تعرب عن أملها في ألا يؤثر كورونا على الموازنة العامة الجديدة

أعربت النائبة ميرفت إلكسان عن أملها في أن نتجاوز التبعات والآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد، وألا يمتد هذا التأثير للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020/2021.

وأضافت إلكسان في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" أن هناك بعض البنود في الموازنة قد تكون معرضة للتغير أو الإضافة والحذف، ومنها معدل النمو على سبيل المثال، فسيكون لفيروس كورونا وتحدياته انعكاس عليه، مشددة على ضرورة التفكير سريعا في إيجاد آليات للتعامل الصحيح مع أية أزمات في الموازنة الجديدة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي بتحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة.

و يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي الجديد مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخاصةً الطبقة المتوسطة ، كما تتضمن المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية بمجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.

إلي جانب استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وذلك من خلال زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة.

وتضمن العرض الذي قدمّه وزير المالية “أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط” فيما يتعلق بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وأيضا معدلات التضخم، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط سعر برميل برنت، ومتوسط سعر القمح الأمريكي.

وجاء في عرض وزير المالية أن موازنة العام المالي 2020/2021 تستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى بحيث يصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 بما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020.