نواب لايستبعدون تأثير فيروس كورونا على الموازنة الأضخم في التاريخ .. عمر يؤكد أن فاتورة الخسائر مليارية.. وإلكسان تشير إلى تغيرات على معدل النمو

كشف نواب في البرلمان لتأثير محتمل لفيروس كورونا على الموازنة العامة الجديدة للبلاد، والتي ستكون الأضخم في التاريخ، موضحين خلال تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" أن معدلات النمو أو مخصصات التعليم والصحة قد تشهد تغير بسبب التداعيات المتعلقة بالوباء العالمي.

بداية أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ياسر عمر على أن تكلفة التبعات السلبية لفيروس كورونا، سيتكون عبارة عن "فاتورة مليارية"، وأن الدولة ستتحمل كل تلك الأموال، إلا أنها وضعت صحة المواطن كأولوية قصوى، دون النظر لأية اعتبارات أوخسائر.

وأعرب عمر عن أمله في ألا تستمر تلك الموجة المتأزمة، من فترة التوقف والركود، وأن تعود الأمور لمسارها الطبيعي في أسرع وقت وهو مايحد من أية خسائر، لافتا إلى أن بارقة الأمل الإيجابية هي وصول الاحتياطي النقدي ل45 مليار دولار، وقلة حالات الإصابة والوفاة بكورونا في مصر إلى الآن.

وأختتم عمر بتأكيده على جاهزية النواب تماما لأية سيناريوهات متعلقة بمناقشة الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020/2021، سواء عبر الانعقاد من خلال الفيديو كونفرنس، أو الدخول في اجتماعات بقاعات واسعة وتراعي كافة التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

فيما أعربت النائبة ميرفت إلكسان عن أملها في أن نتجاوز التبعات والآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد، وألا يمتد هذا التأثير للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020/2021.

وأضافت إلكسان في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" أن هناك بعض البنود في الموازنة قد تكون معرضة للتغير أو الإضافة والحذف، ومنها معدل النمو على سبيل المثال، فسيكون لفيروس كورونا وتحدياته انعكاس عليه، مشددة على ضرورة التفكير سريعا في إيجاد آليات للتعامل الصحيح مع أية أزمات في الموازنة الجديدة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي بتحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة.

و يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي الجديد مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخاصةً الطبقة المتوسطة ، كما تتضمن المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية بمجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.

إلي جانب استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وذلك من خلال زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة.

وتضمن العرض الذي قدمّه وزير المالية “أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط” فيما يتعلق بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وأيضا معدلات التضخم، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط سعر برميل برنت، ومتوسط سعر القمح الأمريكي.

وجاء في عرض وزير المالية أن موازنة العام المالي 2020/2021 تستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى بحيث يصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 بما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020.