المتضررين من فيروس كورونا المستجد أبرز اهتمامات البرلمان.. مطالب بسرعة صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة.. ومصطفى الجندي يطالب بحل مشكلة مليون من أصحاب التاكسي

يضع نواب البرلمان نصب أعينهم الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا، وما ترتب عليهم من توقف أعمالهم.

وفي مقدمة هذه الفئات العمالة غير المنتظمة التي فقدت أعمالها بسبب انتشار الفيروس، وبعد فتح وزارة القوى العاملة موقعها لتلقي طلبات المتضررين لصرف إعانة قدرها ٥٠٠ جنيه، طالب نواب البرلمان بالإسراع في صرف هذه الإعانة.

أما الفئة الثانية المتضررة من الفيروس وما ترتب عليه من حظر التجول، أصحاب التاكسي والذي يصل عددهم قرابة مليون مواطن، تعطلت أعمالهم بسبب الفيروس، الأمر الذي يتطلب من الحكومة التحرك لمساعدتهم في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من وزير القوى العاملة محمد سعفان الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعويض جميع العاملين المتضررين من التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة العمالة اليومية والمؤقتة والذين توقفت أعمالهم.

وقال " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم ان مصر بقيادة الرئيس السيسى كانت أول دولة على مستوى العالم سباقة فى اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات التنفيذية لمواجهة سلبيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى وعلى الشعب المصرى ولذلك صدرت تكليفات فورية من مؤسسة الرئاسة لتعويض المتضرريبن من هذا الفيروس.

وطالب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان يشرف بنفسه على تنفيذ تعويض العمالة المتضررة من فيروس كورونا بعد تباطؤ وزير القوى العاملة فى تنفيذ تكليفات الدولة.

طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى ايجاد حلول عاجلة لمشكلات اصحاب السيارات الاجرة في مصر ( التاكسي ) والذي يقدر عددها ب ٣٨٠الف تاكسي علي مستوي الجمهورية و١٢٠الف في القاهرة الكبري.

قال " الجندى " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى انه بعد صدور القرار رقم ٣١٠لسنة ٢٠١٧لوزارة التضامن الاجتماعي بخصوص التأمينات الاجتماعية علي السيارات التاكسي وجاء القرار برفع التأمينات علي حصة صاحب العمل وحصة السائق ليصل المبلغ إلي ٣٢٠٠بدلأ من ٦٥٠سنويا مع زيادة سنويا ٢٥%لمدة خمس سنوات تبدأ في ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٢والان في عام ٢٠٢٠ المبلغ ارتفع ٥٥٦٠ ليصل في ٢٠٢٢ الى أكثر من ٨٠٠٠ جنيه سنويا.

وأشار إلى أن هذه المبالغ الكبيرة على اصحاب التاكسى جعلتهم غير قادرين على سداد التأمينات.

وأكد انهم تضرروا ايضا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا ولابد من التدخل الحكومى لتعديل هذا القرار بما يتناسب مع دخل اصحاب التاكسي.

وطالب النائب مصطفى الجندى بتحديد معاش مناسب لأصحاب التاكسى عند سن ٦٥ خاصة ان هذه الفئة نعاني اشد المعاناه بعد ارتفاع أسعار البنزين والغاز كذلك قطع الغيار وتكاليف الصيانة مع سيارات مضي علي صنعها بالنسبة للتاكسي الأبيض ١١عام وسيارات أخر اكثر من ذلك لدرجة ان الغالية العظمى منهم لم تعد لديهم القدرة علي دفع هذه المبالغ وتوجه الكثيرون فى الوقت الراهن للاستغناء عن اللوحات الأجرة وتحويل السيارة إلي ملاكي لكي يتفادون هذه المبالغ ويحصل علي ٣سنوات ترخيص للملاكي بدلا من ترخيص سنة واحدة للسيارة التاكسي وترخيص رخصة خاصة لمدة ١٠سنوات بدلا من الرخصة المهنية التي مدتها ٣سنوات وفي هذه الحالة سوف ينقرض التاكسي في مصر والذي ولد عام ١٩٠٠والأن تمر ١٢٠سنة علي التاكسي في مصر.

وقال النائب مصطفى الجندى ان وجود ٣٨٠ألف سيارة علي مستوي الجمهورية كانوا يدرون دخلا للدولة أكثر من ٢مليار جنيه وهم قطاع كبير يتخطي المليون شخص سواء مالك سيارة او سائقين يعملون علي هذه السيارات علي أقل التقدير ورغم كل ذلك يوجد وسائل نقل أخري مثل السيارات الخاصة الملاكي لم ولن يسددون رسوم سنويا مثل التاكسي وسائل أخري مثل الشركات الخاصة لتشغيل السيارات الملاكى كأجرة والتوك توك .