«جريمة أخلاقية بخلاف التجمهر».. خبير قانوني يوضح لـ «تحيا مصر» عقوبة أحداث الدقهلية

عمرو عبد السلام يطالب الدولة بتطبيق قانون الطواريء وإحالة متهمي "شبرا البهو" للقضاء العسكري

أحداث مؤسفة شهدتها قرية "شبرا البهو" بمركز أجا في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، بعدما رفض الأهالي دفن جثة طبيبة توفت بسبب «كورونا» أثناء علاجها بمستشفي الحجر الصحي بأبو خليفة في الإسماعيلية، عقب تعرضها للإصابة بالفيروس منذ شهر هى وأفراد أسرتها.

جرت محاولات لإقناع الأهالى بأن دفن الطبيبة سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي، حيث تم تغسيلها وتكفينها طبقا للإجراءات الوقائية المتبعة، كما سيتم تعقيم المكان قبل الدفن.

علق المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، على الأحداث المؤسفة التي شهدتها الدقهلية، اليوم السبت، موضحا بأن بأن ما قام به هؤلاء الأشخاص بعيدا عن أحكام القوانين، فإنه يشكل جريمة أخلاقية تتنافى مع الإنسانية والفطرة التي خلق الله عليها من إكرام الإنسان بعد موته، وهو دفنه بكرامة، فهؤلاء الأشخاص فقدو صفة الإنسانية وانتزعت من قلوبهم الرحمة وتنكروا لرد الجميل للأطباء الذين يشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض اللعين، وأهانوا حرمة جنود الجيش الأبيض الذي يواجه فريقه الموت كل لحظة ويعرضون أرواحهم وأرواح أسرهم للخطر.

وتابع «عبد السلام» في تصريحات لـ تحيا مصر، مشيرا إلى أن ما فعله أهالي هذه القرية يشكل جرائم التجمهر المنصوص عليها باحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر، والذي ينص على أنه اذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق، فكل من بلغه الأمر منهم َورفض طاعته ولم يعمل به، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وقال إن المادة الثانية من ذات القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات اذا كان هذا التجمهر الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التاثير على السلطة العامة في أعمالها سواء كان هذا التاثير باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها اذا كان أحدهما حاملا سلاحا أو آلات من شأنها أحداث الموت.

وتابع موضحا أن تلك الأفعال تشكل جريمة أشد خطورة وعقوبة طبقا لنص المادة 137من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لحمله بغير حق غلي اداء عمل أو الامتناع عنه ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات.

اقرأ أيضًا..بالفيديو والصور..الأمن يتدخل لفض التجمهر بقنابل مسيلة للدموع ودفن جثمان الطبيبة في شبرا

"مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا وتعريض حياة وأرواح المواطنين للخطر"، جريمة جديدة فعلها أهالي مركز أجا، وفقا للخبير القانوني، مشيرا إلى أنها جريمة عقوبتها الحبس، مطالبا النائب العام بإصدار أوامر بضبط وإحضار لكل من شارك من أهالي القرية في هذه الجرائم والقبض عليهم واحالتهم للقضاء العسكري، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم حتى يكونو عبرة لمن لا يعتبر حتى لا تتكرر هذه الأحداث المؤسفة مرة أخرى فلابد للدولة من الضرب بيد من حديد َوتطبيق القانون بمنتهى الحزم والقوة في ظل حالة الطواري التي تمر بها البلاد.