وصفه بالصدمة.. بيان شديد اللهجة من تكتل ٢٥ _٣٠ البرلماني برفض أسعار البنزين الجديدة

أصدر تكتل ٢٥-٣٠ بمجلس النواب، بيانا أعلن فيه رفضه قرار لجنة التسعير الخاصة بوزارة البترول، بعد إعلان الأسعار الجديدة للبنزين.

وقال التكتل في بيانه: بعد ان ملئت الحكومة أسماع كل الناس ضجيجا عن السعر الحر وعدم تحمل الدولة لدعم المحروقات، وهو ما ادخل المجتمع بكامله في دوامة تضخم عاني منها الجميع وضاعفت من اعباء الطبقات الوسطي والفقيرة وزادت تكلفة النقل للافراد والمنتجات و الصناعة وكل شئ في حياة الناس وقفزت باسعار المحروقات الي اكثر من اربعة اضعاف السعر تحت مسمي"السعر الحر" وان هذه الاسعار سوف تقل وتزيد متي تحرك سعر البترول العالمي، مع اننا دولة منتجة للبترول و ننتج جزء كبير مما نستهلك.

وأشار التكتل إلى أن الشعب انتظر تخفيض يتناسب مع التراجع الضخم في سعر برميل البترول من ٦٨ دولار للبرميل طبقا لحسابات الحكومة المصرية بالموازنة الي ٢٢ دولار للبرميل طبقا للسعر العالمي.

وتابع التكتل في بيانه: كانت الصدمة تخفيض"ربع جنيه" للبنزين والادعاء انها ستقوم بتوفير الزيادة للتقلبات، ولا ندري اي تقلبات ولا متي ولا كيف يعيدوا هذه الوفرات.

وقال التكتل: الأكثر عجبا انها لم تعدل سعر السولار الاكثر تأثيرا علي حركة الانتاج وعلي تكلفة النقل والذي يمكن ان يحسن حياة الناس ويخفف الضغوط ويساعد الانتاج

وأشار إلى أن القرار حرك سعر المازوت من ٤٢٥٠ جم الي ٣٩٠٠ حوالي ٨٪؜ و لم يشمل هذا التخفيض استخدامات الكهرباء و المخابز و هي ما تؤثر في حياة ملايين الاسر الفقيرة.

وقال: كنا قد سجلنا رفضنا واعتراضنا علي كافة قرارات ما سمي بالاصلاح الاقتصادي وكذلك طلبنا الواضح للالتزام بآليات اي طريق اقتصادي تختاره الحكومة وليس بطريقة انتقائية تجعل النظام الاقتصادي عبارة عن نظام مشوه، فإننا نري كذلك ان تشكيل لجنة التسعير بوضعها الحالي تشكيل غير مناسب و لا ينظر لمصلحة الاقتصاد او مصلحة المواطن.

وطالب بتدخل مجلس النواب وعقد لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية مع خبراء اقتصاديين وخبراء بترول محايدين و ممثلي الحكومة لوضع تصور للتخفيض الحقيقي وكذلك اعادة تشكيل اللجنة بشكل صحيح.