«آلاف الماسكات والمستلزمات الطبية».. الرقابة الإدارية تحاصر «فساد القطاع الطبي»

ضربات أمنية متلاحقة توجهها هيئة الرقابة الإدارية، من وقت لآخر، لأصحاب النفوس الضعيفة والخارجيم عن القانون، لتؤكد أنها تقف دوما إلى جانب المواطن محدود الدخل، تحميه من جشع التجار وتحارب لصوص لقمة العيش ممن يستولون على البضائع والمخزونات الاستهلاكية من عهدتهم الشخصية لبيعها لحسابهم بغرض تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

آخر تلك الضربات في المجال الطبي وجهتها الهيئة، اليوم الخميس، بعدما ألقت القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية التابع لمديرية صحة دمياط، بعدما أكدت التحريات قيامه باختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الوقائية المخصصة للمستشفيات والوحدات الصحية بغرض إمداد الأطقم ‏الطبية ووقايتها من الأمراض، وذلك بعد نقلها من عهدته إلى حسابه الخاص، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء.

قالت الهيئة، في بيان رسمي، إنها تمكنت من ضبط تلك المستلزمات داخل سيارة نقل أمام المخزن، تبين ملكيتها لشركة خاصة لتجارة المستلزمات الطبية يديرها موظف من الباطن بمستشفى الصدر، وتبين من فحص المضبوطات أنها لذات التشغيلية الصناعية الخاصة لنفس الأصناف الموجودة بالمخزن.

وتوصلت التحريات إلى اختلاس مستلزمات طبية بالمخزن بلغت قيمتها 250 ألف جنيه، لتأمر النيابة العامة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتقرر ضبط وإحضار شركاء المتهم في الواقعة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة.

الحملات التي تشنها الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مستمرة، إذ نجحت في ضبط عدد من ورش تصنيع المستلزمات الطبية والمخازن غير المرخصة، والصيدليات التي تقوم بتصنيع المستلزمات وتجميع الأدوية مجهولة المصدر لبيعها للمواطنين.

قبل أيام قليلة، مفذت الهيئة حملة مكبرة لمداهمة أحد المصانع غير المرخصة والذي تبين أنه يدار بمعرفة فني تبريد وتكييف، يمارس نشاطه المخالف داخل عقار بمنطقة "بلطيم"، لتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية والإتجار بها بالمخالفة ‏للقانون، إذ تم ضبط كميات من الملصقات التي تحمل العلامات التجارية والأسماء لشركات أدوية وهمية، وعدد 2 ونصف مليون قرص أدوية لأصناف مختلفة مجهولة المصدر، و5 آلاف قرص مغلف ‏معد للبيع، 20 ألف عبوة فارغة، 90 كيلو بودرة خام معدة لتصنيع الأدوية، وكذلك تم التحفظ على المعدات وأدوات التصنيع، وضبط صاحب المصنع.

كما أسفرت الحملات الأخرى على المنتجات والمستلزمات الطبية والمطهرات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات بمحافظات (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، سوهاج، جنوب سيناء) عن ضبط 34654 قفاز طبي، و6652 ماسك طبي، و964 لتر كحول، و3074 عبوة لمواد مطهرة مجهولة المصدر، و2123 عبوة أدوية منتهية ‏الصلاحية ومجهولة المصدر فى 11 مخزن غير مرخص لتجميع المستلزمات الطبية والأدوية وبيعها بالسوق السوداء.

وفي البحيرة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير الإدارة البيطرية بجناكليس، وطبيب المجزر الآلي بذات الإدارة التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، لقيامهما بابتزاز صاحب شركة خاصة تعمل في مجال منتجات الألبان، وطلبهما منه مبلغ 700 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل امتناعهما عن أداء عملها والتلاعب بنتائج تحاليل عينات الدم المسحوبة بمعرفتهما من الماشية بمزارع الشركة على خلاف الحقيقة وبما يظهر عدم سلامتها.

ألقت القوة الأمنية القبض على المتهمين أثناء تقاضيهما جزءاً من مبلغ الرشوة المتفق عليه، أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.

فيما واصلت الهيئة حملاتها الميدانية على أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية ومستلزمات الوقاية الطبية لمواجهة جشع التجار بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالعديد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن ضبط 23,5 طن سلع تموينية متنوعة من (الدقيق، والسكر، والزيت، والأرز) مخزنة لخلق طلب متزايد خلال الفترة الحالية وبيعها بأسعار أعلى من سعرها الحقيقي لتحقيق أرباح مضاعفة، مستغلين حاجة المواطنين، كما تم ضبط نصف طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و1560 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، وكذا ضبط ورشة تصنيع غير مرخصة لتغليف وتعبئة المياة من مصدر محلي باستخدام فلاتر ومرشحات غير مطابقة للمواصفات وبيعها كعبوات مياه معدنية.

كما أسفرت حملات الهيئة على بعض الصيدليات وأماكن بيع وتخزين المُستلزمات الطبية عن ضبط حوالي 53 ألف عبوة دواء ومنشطات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و7392 لتر مطهرات غير مرخص استخدامها كمنتج طبي وصناعي و7200 قفاز طبي و5650 سرنجة، و2842 كمامة طبية جميعهم غير مطابقين للمواصفات، تولت النيابة التحقيق مع المخالفين وتحريز المضبوطات.

اقرأ أيضًا..حاميها حراميها .. القبض على أمين مخزن "متلبسا" استولى على مستلزمات طبية بـ ربع مليون جنيه (فيديو)

وناشدت الهيئة المواطنين بتوخى الدقة، والحرص عند شراء العقاقير والأدوية الطبية وكذلك المنتجات والمطهرات الطبية الأخرى ومراجعة العلامات التجارية المدونة عليها وأرقام التسجيل كمنتج طبي أو صناعي، والتأكد من تاريخ الصلاحية، لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.