بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب.. ما هى قائمة اتهامات «خلية الأمل»؟

اتهامات عدة وجهتها نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمين في القضية المسماة إعلاميا بـ «خلية الأمل»، في القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، «تحيا مصر» يعرض قائمة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين في القضية وعلى رأسهم البرلماني الأسبق زيادي العليمي، في ضوء القرار الصادر، اليوم السبت، من محكمة جنايات القاهرة بإدراج العليمي و12 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

تضمنت الإتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، التنسيق مع قيادات وجماعات بالخارج لمحاربة الدولة وإسقاطها وتلقي تمويل من تلك الجماعات لمساعدتها في تنفيذ مخططاتها العدائية ضد مؤسسات الدولة.

كما شملت قائمة التهم الموجهة إلى المتهمين: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض التحريض ضد الدولة وأجهزتها، الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، التخطيط لضرب الإقتصاد القومي للبلاد.

نيابة أمن الدولة قررت في أوقات سابقة متباينة، حبس 13 متهمًا على ذمة القضية ذاتها، وهم كل من «البرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، خالد أبو شادي، ومصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي، وأحمد عبد الجليل الغنام، وأحمد تمام، وقاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وتقوى عبد الناصر، ولؤيا صبرة».

كما شملت قائمة المتهمين وفقا للتحقيقات، كل من الهاربين «أيمن نور، معتز مطر، محمد ناصر، القيادين الإخوانيين محمود حسين وعلى بطيخ».

تحريات قطاع الأمن الوطني في القضية تحدثت عن وجود مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربة بالخارج بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل"، بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

التحقيقات كشفت عن وجود اتفاق بين عناصر تلك الجماعة ومواليهم في الداخل على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير بغرض تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القياديين الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه أيمن نور.

أصدرت، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، قرارا بإدراج زياد العليمي و12 آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، على خلفية القضية المتهمين فيها بتكوين تنظيم إرهابي يحمل إسم «خلية الأمل».

اقرأ أيضًا..إدراج زياد العليمي و آخرين على قوائم الإرهاب في «خلية الأمل»

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات، أيدت في وقت سابق قرار النائب العام، بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية "خلية الأمل"، ومنعهم من التصرف فيها، بموجب الاتهامات المنسوبة لهم.