عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

نواب يوزعون اهتماهم بين موظفي الخاص والحكومة والعمالة غير المنتظمة..محمد يؤكد أن الكل تحت نظر البرلمان في أزمة كورونا.. ووهب الله يشدد على أهمية التنسيق الحكومي الشامل

تحيا مصر

أكد نواب البرلمان على أن التداعيات السلبية لأزمة كورونا لاتفرق بين العاملين في القطاع العام أو الخاص أو العاملين غير المنتظمين، حيث أشار النائب عبدالفتاح محمد، أمين لجنة القوى العاملة في البرلمان، إلى أن النواب يظهرون اهتماما حقيقيا بكافة الشرائح العاملة في الدولة، في ذلك التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وأن الاهتمام موزع بالتساوي بين موظفين الحكومة والمنتمين للقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.

وأضاف محمد في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر": تابعنا إجراءات تخفيف كثافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة لحمايتهم، كما واصلنا الجهود لتأمين وصول مبالغ دعم العمالة غير المنتظمة، وطرحنا أمس في اجتماع لجنة القوى العاملة، توصيات قوية بخصوص صرف علاوات للعاملين في القطاع الخاص.

وأختتم: سنواصل رصد ومتابعة حال كافة العاملين في الدولة، سواء في الجهاز الحكومي أو الخاص أو أصحاب العمالة غير المنتظمة، مع طرح مزيد من الإجراءات والخطوات لتأمين وضعهم الصحي والمادي.

طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الأخيرة التي تم توجيهها إلى القطاع الخاص بصرف العلاوة الدورية المنصوص عليها فى قانون العمل، للعاملين بالمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط عنهم.

وتابع النائب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن ضمان تنفيذ تلك التوصيات مرهون بإعمال تنسيق حقيقي مابين الحكومة والمجلس القومى للأجور من جهة، و أصحاب الأعمال من جهة أخرى لصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.

وأختتم: نعيش فى ظل هذه الظروف الصعبة، مايقتضي ضرورة صرف العلاوة الدورية لكل العاملين، خاصة أنه يتم صرف علاوة دورية للعاملين بالحكومة، وأنه من حق العاملين بالقطاع الخاص أن تصرف لهم علاواتهم المنصوص عليها بالقانون.

أكد النائب جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، على جدية اللجنة، فيما يخص مسألة صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص في ظل أزمة كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أنه لإثبات مدى أهمية المطلب، قد أصر نواب اللجنة على أن يضمنوا توصية منهم في تقرير بشأن مشروع قانونى تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، وصرف منحة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.

يشار إلى أن اللجنة قد عقدت اجتماعا بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، أمس السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
تابع موقع تحيا مصر علي