صحة البرلمان: الإصابة بكورونا ليست وصمة عار.. تعديل تشريعي يلزم الأفراد باستخدام الكمامات..تمكين السلطات الصحية من دفن مريض كورونا
ADVERTISEMENT
ناقشت لجنة الصحة القانون المقدم من النائب محمد العماري، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ووافقت عليه من حيث المبدأ .
وياتي التعديلات في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا و تقدم النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة.
و قال العماري ان التعديل ياتي استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائيةالتي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
وأوضح العماري أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وتأسيسًا على ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نص المادتين 25، و26 من القانون القائم، وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه
و اكد د العماري ان التعديل يستهدف تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. و تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
و قال د العماري خلال تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.
و اشار د العماري الى ان التعديلات تستهدف استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
و قال العماري ان التعديل يستهدف استحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
و قال النائب د ايمن ابو العلا عضو لجنة الحصة " نحتاج لمزيد من حماية الطاقم الطبي تغليظ عقوبة على المستلزمات المغشوشة مثل الكحول و الكمامات و تغليظ العقوبة على من يستغل الجائحة في أمور تتعلق بهذا الامر
و عقب رئيس اللجنة د محمد العماري قائلا فلسفة هو تفعيل الوقاية الامراض المعدية و مواجهة القصور اثناء تطبيق القانون ومواجهة فيروس كورونا المستجد
و كذلك مواجهة خطر انتشار المرض و الزام الافراد ارتداء الكمامات اذا تطلبت خطة منع العدوى ذلك.
و قال النائب حسني حافظ الإصابة بكورونا ليست وصمة عار و لا يجب ان يتعامل المجتمع مع هذا الامر بهذه الطريقة.
و طالبت النائبة اليزابيث شاكر لابد من ضمان سرية المعلومات الخاصة بالمريض و عدم نشر المعلومات الخاصة بالمرضى على السوشيال ميديا
و عقب المستشار محمد ربيع نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار القانوني للجنة هناك تشريعات تعاقب على ذلك مشيرا في هذا السياق الى قانون حماية البيانات الشخصية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
